إعلان الخطبة بعقد رسمي داخل الكنيسة فضيحة.. محامي بالنقض يعلق

علق المستشار ممدوح رمزي، المحامي بالنقض، على عدد من القضايا المرتبطة بدور الكنيسة في بعض الإجراءات الأسرية، مؤكدًا أن دورها يظل “روحيًا” في الأساس، ولا يمتد ليكون ملزمًا للمحاكم في القضايا الشخصية، حيث إن الكلمة الفصل تظل للقاضي.

وأوضح أن الرأي الكنسي في هذه الحالات يُعد استشاريًا فقط، مشيرًا إلى أن هذا هو الوضع في القانون القائم، بينما في بعض مشروعات القوانين المقترحة يتم الأخذ برأي الكنيسة دون أن يكون ملزمًا للمحكمة، موضحًا أن ذلك يشبه ما يحدث في بعض القضايا الجنائية عندما يُطلب رأي المفتي.

وفي سياق آخر، علق رمزي على مقترح تحويل الخطبة إلى عقد رسمي يتم إشهاره داخل الكنيسة قبل الزواج، معتبرًا أن الفكرة تحتاج إلى إعادة نظر، مؤكدًا أن توثيق الخطبة أمر ممكن، لكن إشهارها بالشكل المقترح قد يترتب عليه مشكلات اجتماعية في حال فسخها.

وأشار إلى أن إعلان تفاصيل فسخ الخطبة قد يسبب إحراجًا ويمثل مساسًا بالخصوصية، متسائلًا عن جدوى إلزام الأطراف بكشف أسباب الفسخ أمام المجتمع، مؤكدًا رفضه لهذا البند بالشكل المطروح، إلى جانب وجود تحفظات قانونية واجتماعية عليه.

وفي وقت سابق، أكد الأنبا بولا، مطران طنطا وتوابعها للأقباط الأرثوذكس، أن الكنيسة لا تطالب أي طرف باللجوء إلى الطلاق، كما أنها لا تمنح تصريح الزواج الثاني إلا بعد صدور حكم قضائي نهائي بالبطلان أو الطلاق من المحكمة المختصة. 

الكنيسة لا تبدأ بإجراءات الطلاق بل يأتي دورها بعد صدور الحكم القضائي

وأضاف الأنبا بولا  أن هناك تصحيحًا مهمًا يجب توضيحه للرأي العام، وهو أن الكنيسة لا تبدأ بإجراءات الطلاق، بل يأتي دورها بعد صدور الحكم القضائي، حيث تقوم فقط بالنظر في منح تصريح الزواج الثاني وفقًا للضوابط الكنسية. الكنيسة لا تطالبك ولا تطلبكي بالطلاق، والكنيسة لا تصرح بالزواج إلا بعد حكم المحكمة بالبطلان أو الطلاق.

توحيد قرارات المجالس الإكليريكية بتوجيه مباشر من البابا تواضروس

وأشار الأنبا بولا إلى أن جميع المجالس الإكليريكية من المفترض أن تتعامل بنفس التوجه ونفس الأحكام، لأن القانون صادر عن المجلس ويجب تطبيقه بصورة موحدة على الجميع.