برلمانية المؤتمر تشيد بدعم وزير قطاع الأعمال لمجمع الالومنيوم

طالب اللواء طارق رسلان مممثل رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس الشيوخ ، باستغلال العقارات التابعه لقطاع الاعمال ، ودعم التحول التكنولوجيا الصناعية، وإعادة هيكلة الشركات التابعه لوزاره قطاع الأعمال بالإضافة إلي حوكمة اصول الشركات وتوطين التكنولوجيا الصناعية.

الدولة المصرية تخطوا خطوات جادة نحو تحقيق اقتصاد قوي

وأشاد رسلان خلال الجلسة العامة ، بتجاوب وتفاعل وزير قطاع الأعمال العام قائلًا: « تفاعل معانا وتجاوب في أزمة شركة مصر الالومنيوم الأخيرة، ومجمع الالومنيوم كيان وطني ناجح يقود قاطرة التنميه في الصعيد ولابد من دعمه والارتقاء به».

وشدد رسلان بأن الدولة المصرية تخطوا خطوات جادة نحو تحقيق اقتصاد قوي قادر علي تحقيق تنميه مستدامة .

وأكد وزير قطاع الأعمال العام محمد الشيمي إنه  في ضوء الاهتمام بقطاع الأعمال العام  باعتباره أحد  ركائز قطاع الأعمال العام لتحقيق عائد الاستثمارات المالية  والاقتصادية  بمشمولة الأدق لتحقيق الاستدامة للاقتصاد المصري .

وقال :لدينا استراتيجية تشتمل على  برامج  لتحقيق الاستدامة لهذه الشركات وتضم 5 محاور.

وتابع الوزير خلال كلمته اليوم بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ:" الوزارة  تعمل على تحقيق أهداف واضحة لأداء الشركات ومن بينها شركة النصر للسيارات وكذلك الشركات الخاسرة مثل شركة الألومنيوم .

وتابع وزير قطاع الأعمال العام :تم تحليل الوضع الاقتصادي لشركات قطاع الأعمال العام ومن أبرزها  التحديات التى تواجهنا  ومن بينها ضرورة الهيكلة  الفنية وتطوير  العنصر  البشري ودعم الملاءة المالية للشركات لمواجهة تحرك أسعار المدخلات.

وأكد المهندس محمد شيمى، وزير قطاع الأعمال، أن استراتيجية وزارة قطاع الأعمال ترتكز على تحقيق أعلى عائد اقتصادى بمفهومه الشامل، وليس العائد المادى فقط، قائلا:" تم تحليل الوضع الاقتصادي للشركات ومعرفة أماكن القوة والضعف لكل منها، مضيفا، تم التوصل إلى ضرورة إعادة الهيكلة الفنية للشركات نظرا لتقادم الزمن، والعمل على تدريب العنصر البشرى والقيام بأعمال التطوير والدعم اللازم لها.

الجدير بالذكر ان الجلسة العامة بمجلس الشيوخ، تتضمن مناقشة طلب النائبة هند جوزيف، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن إعادة هيكلة الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال، وتناقش كذلك جلسات الشيوخ، طلب النائب هشام الحاج على، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن استراتيجية تطوير واستغلال الأصول العقارية لقطاع الأعمال العام في تنمية ودعم الاقتصاد الوطني وسبل تعزيز مشاركة القطاع الخاص في التوسع لسد العجز في عدد الغرف الفندقية لدعم وتنشيط السياحة الداخلية والخارجية.