الدولار أم الذهب.. من فرس الرهان الأكثر ربحًا خلال الفترة الحالية

شهد سعرى الذهب والدولار، ارتفاعًا بشكل ملحوظ،  نتيجة التوترات الجيوسياسية العالمية ، وهو ما أثر السوق المحلية المصرية بشكل سلبي  كونه مرتبطًا بالعرض والطلب، حيث يرتفع الذهب فى اوقات التى يرتفع فيها الطلب على الذهب مثل أوقات مواسم المناسبات والأعياد وفي اوقات الازمات الاقتصادية العالمية

وشهد سعر الدولار وعدد من العملات الأجنبية ارتفاعًا مقابل الجنيه ليصل المتوسط المرجح خلال الأسابيع الماضية  إلى مستوى 51.06 جنيه للشراء، وهو أعلى مستوى منذ 10 مارس الماضي عقب تطبيق قرار تحرير سعر الصرف يوم 6 من ذات الشهر.

صافى الاحتياطيات الأجنبية يرتفع إلى 47.757 مليار : 

قال البنك المركزى المصرى، إن صافى الاحتياطيات الأجنبية ارتفع إلى 47.757 مليار دولار نهاية مارس الماضى، كما   كشف مجلس الذهب العالمي اليوم عن حجم مشتريات المصريين من الذهب خلال عام 2024 بأكمله ليصل إلى إجمالي 50.1 طن من الذهب منخفضاً بنسبة 12% عن مشتريات المصريين من الذهب في عام 2023.

ويأتي هذا الانخفاض على مستوى العام بأكمله بالرغم من ارتفاع المشتريات خلال الربع الرابع من 2024، وفق بيانات مجلس الذهب العالمي.

كما قفز سعر الذهب في مصر تدريجيا خلال أشهر من خفض الجنيه الأول في مارس من العام الماضي، وذلك بالتزامن مع انخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار حتى الآن، على الرغم من عدم صعود أسعار الذهب عالميا بوتيرة كبيرة.

وانتشر مصطلح "دولار الصاغة" بين المتعاملين في سوق الذهب بسبب تباين أسعار الدولار في السوق غير الرسمية وقت أزمة نقص الدولار في مصر، ويقصد به سعر الدولار الذي يحدده الصاغة لبيع الذهب.

 أسعار السبائك الذهبية في السوق المحلية

سجلت أسعار السبائك الذهبية في السوق المحلية، اليوم الثلاثاء 22 أبريل 2025، ارتفاعًا جديدًا بالتزامن مع صعود أسعار الذهب عالميًا وزيادة الطلب المحلي على المعدن الأصفر كملاذ آمن، وسط اضطرابات اقتصادية دولية تلقي بظلالها على حركة الاستثمار.

شهدت أسعار الذهب اليوم، الثلاثاء 22 أبريل 2025، ارتفاعًا كبيرًا في مستهل تعاملات السوق المحلي بعد فترة الأعياد ، وسط استمرار صعود سعر الأوقية عالميًا وزيادة إقبال المواطنين والمستثمرين على شراء الذهب، خاصة مع تصاعد التوترات الجيوسياسية وتذبذب الأسواق المالية، وجاءت الزيادة في جميع العيارات والجنيهات والسبائك، بما يتراوح بين 43 جنية و 114 جنيه.

شراء كميات كبيرة من الذهب 

 ونجح البنك المركزي المصري في الآونة الأخيرة  في شراء كمية كبيرة من الذهب، بهدف تعزيز احتياطي النقدي ودعم سلة العملات لديه، باعتباره الملاذ الآمن، في ظل تسارع الأحداث العالمية وما خلفته من التداعيات السلبية على الاقتصاد العالمي خلال الفترة الأخيرة.

قررت  شركة شلاتين للثروة المعدنية المصرية رفع كميات الذهب المسلمة للبنك المركزي خلال الربع الأول من السنة، بنسبة 10% على أساس سنوي إلى 240 كيلوغرام ذهب بقيمة تجاوزت 550 مليون جنيه.

كانت الشركة أعلنت عن خطط لزيادة تسليمات الذهب في مصر بنسبة 25% خلال العام الحالي، إلى 1.25 طن من الذهب مقارنة بطن في 2024.
وخلال العام الماضي،  اتجه البنك المركزي  لتعزيز رصيد احتياطياته الدولية، من خلال تنويعه بزيادة مكون الذهب ضمن صافي الاحتياطيات الدولية، بشكل كبير خلال الفترة الماضية، للاستفادة مما يملكه المعدن الأصفر كوسيلة مهمة للتحوط ضد تقلبات العملات.

كما ارتفع رصيد الذهب المدرج باحتياطي النقد الأجنبي بمعدل 18.43% خلال أول 3 أشهر من العام الجاري، ليسجل 12.606 مليار دولار بنهاية مارس 2025، مقابل 10.644 مليار دولار بنهاية 2024، بزيادة إجمالية قدرها 1.962 مليار دولار.

وقرر البنك المركزي المصري في مارس 2024 السماح لسعر صرف الجنيه أن يتحدد وفق آليات السوق، ومنذ 20 مارس 2022 وحتى الآن قرر البنك المركزي خفض سعر الجنيه مقابل العملات الأجنبية عدة مرات مع الإعلان في أكتوبر الماضي عن اتباع نظام سعر صرف مرن، وذلك بعد أن واجهت مصر أزمة في نقص العملة الأجنبية بعد خروج المستثمرين الأجانب من أدوات الدين الحكومية.

ومع انخفاض قيمة الجنيه عدة مرات دفعة واحدة خلال عام بالإضافة إلى التراجع التدريجي الأقل حدة في على مدار الفترة، قفزت معدلات التضخم لتصل إلى أعلى مستوياتها في أكثر من 7 سنوات.

وقال البنك المركزي  عقب اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية، إن القرار جاء في إطار حرصه على تحقيق الدور المنوط به لحماية متطلبات التنمية المستدامة.

وعلى مدى 85 عاماً شهدت تعاملات الجنيه المصري في مقابل الدولار الأميركي حالاً من الارتفاع المستمر بقي على وتيرة واحدة حتى عام 1990، ليشهد بعد ذلك قفزات كبيرة وفترة جديدة في عهد التراجعات القوية التي سجلها في مقابل الدولار.

 وفقًا لرصد أجرتة جريدة الـ« نيوز» جمعته تقارير البنك المركزي أنه خلال 34 عاماً وتحديداً منذ عام 1990 شهد سعر صرف الدولار تغيرات كبيرة مقابل الجنيه المصري،  ليرتفع بمعدل 4479%، مما يعني زيادة سنوية بـ 131.7 %، إضافة إلى تضاعف سعر الصرف بنحو 45.7 مرة، وهو ما يشير إلى أن العملة المصرية فقدت نحو 97.8 في المئة من قيمتها في مقابل نظيرتها الأميركية خلال 34 عاماً.

وفي عام 1939 وخلال عهد الملكية كان سعر صرف الدولار لا يتجاوز 0.2 جنيه، أي أن الجنيه المصري كان قادراً على شراء خمسة دولارات، وبعد مرور 10 أعوام لم يرتفع سعر صرف الدولار في مقابل الجنيه إلا بوتيرة طفيفة جداً، ليصل عام 1949 إلى نحو 0.25 جنيه.

ومع بداية خمسينيات القرن الماضي واندلاع أول ثورة شهدتها مصر، وحتى عام 1967، سجل سعر صرف الدولار قفزة كبيرة في مقابل الجنيه، إذ ارتفع من 0.25 إلى 0.38 بـ 52 %.

وخلال أكثر من 10 أعوام، أي منذ عام 1967 وحتى عام 1978، ارتفع سعر صرف الدولار بنسبة طفيفة ليصل إلى نحو 0.40 جنيه بارتفاع لا يتجاوز 5%. 

ومنذ عام 1979 وحتى عام 1988 قفز سعر صرف الدولار بنسبة كبيرة مرتفعاً من 0.40 جنيه إلى 0.60 جنيه بارتفاع 50 %، ومنذ عام 1989 وحتى 1990 قفز سعر صرف الدولار بنسب قياسية مرتفعاً من 0.40 جنيه عام 1989 إلى 0.83 جنيه عام 1990 وبنسبة 107.5 في المئة.

ومع بداية تسعينيات القرن الماضي واصلت اسعار الدولار ارتفاعها أمام الحنيه، إذ ارتفع سعر صرف الدولار الأميركي في مقابل الجنيه من 0.83 جنيه عام 1990 ليسجل 1.50 جنيه عام 1991، بنسبة ارتفاع 80 %.

وخلال عام 1992 قفز سعر صرف الدولار في مقابل الجنيه المصري 100 في المئة، مرتفعاً من 1.50 جنيه ليسجل نحو ثلاثة جنيهات، وفي العام التالي لم يقفز سعر صرف الدولار بنسبة كبيرة، إذ ارتفع من ثلاثة جنيهات ليسجل نحو 3.33 جنيه، بارتفاع يقدر بـ 11 % فقط.

ومنذ عام 1993 وحتى بداية الألفية الجديدة لم يرتفع سعر صرف الدولار بنسب كبيرة، إذ ارتفع من 3.33 جنيه في عام 1993 ليسجل 3.40 جنيه بنسبة لا تتجاوز %، وخلال عام واحد فقط سجل سعر صرف الدولار ارتفاعاً بـ 10.29 في المئة، بعدما ارتفع من 3.40 جنيه عام 2000 ليسجل 3.75 جنيه عام 2001.

وخلال عام 2002 وصل سعر صرف الدولار في مقابل الجنيه إلى أربعة جنيهات، مرتفعاً بـ 6.66 في المئة من نحو 3.75 جنيه عام 2001، وفي عام 2003 قفز سعر صرف الدولار من أربعة جنيهات ليسجل 4.60 جنيه، مرتفعاً 15 %.

وشهد عام 2004 قفزة جديدة في سعر صرف الدولار، إذ ارتفع من نحو 4.60 جنيه عام 2003 ليسجل خمسة جنيهات عام 2004، بنسبة تتجاوز 8.69 %، وبنهاية عام 2005 سجل سعر صرف الدولار في مقابل الجنيه 5.75 جنيه بنسبة 15 %.

ومنذ عام 2005 وحتى 2011 ارتفع سعر الدولار ليسجل 6.5 جنيه في مقابل 5.75 جنيه عام 2005، أي بـ 13 %، ومنذ عام 2011 وحتى 2013 قفز سعر الدولار من 6.50 جنيه نهاية عام 2011 ليسجل 13.25 جنيه.

كما وصل سعر الدولار الأمريكي إلى 51.06 جنيه للشراء و 51.16 جنيه للبيع خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 22 إبريل 2025.