هايدي الفضالي تحذر: مشروع قانون الأحوال الشخصية يحتاج مراجعة شاملة قبل إقراره
أكدت المستشارة هايدي الفضالي رئيس محكمة الأسرة السابق، أن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد لا يزال بحاجة إلى مراجعة دقيقة وشاملة قبل إقراره بشكل نهائي، مشددة على أن عددًا من مواده ما زال يثير حالة من الجدل بين المختصين والمهتمين بالشأن القانوني والأسري.
وأوضحت الفضالي، خلال حوارها ببرنامج خط أحمر الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى عبر شاشة الحدث اليوم، أن أي تعديلات تشريعية تتعلق بقضايا الأحوال الشخصية يجب أن تستند إلى دراسة متأنية تحقق التوازن بين حقوق جميع الأطراف داخل الأسرة، دون أن تؤدي إلى تعقيد الإجراءات أو زيادة النزاعات داخل محاكم الأسرة.
المواد المطروحة تحتاج إلى إعادة صياغة
وأضافت أن بعض المواد المطروحة تحتاج إلى إعادة صياغة بشكل أكثر وضوحًا، لتجنب اختلاف التفسيرات القانونية التي قد تفتح الباب أمام أزمات وخلافات جديدة، مؤكدة أن الهدف الأساسي من مشروع القانون يجب أن يظل الحفاظ على استقرار الأسرة وحماية تماسكها.
وشددت هايدي الفضالي على أن قضايا الأحوال الشخصية ترتبط بشكل مباشر بالنسيج الاجتماعي، وهو ما يجعل التعامل معها أمرًا بالغ الحساسية ولا يحتمل التسرع، محذرة من أن أي قصور في الصياغة التشريعية قد ينعكس سلبًا على المجتمع بأكمله.
واختتمت تصريحاتها بالتأكيد على أهمية الوصول إلى صيغة توافقية متوازنة قبل إصدار القانون، بما يحقق العدالة لجميع الأطراف ويساهم في تقليل النزاعات الأسرية قدر الإمكان.
وفي سياق آخر، انتقدت الدكتورة هايدي الفضالي رئيس محكمة الأسرة الأسبق، فكرة مقترح قانون حق الزوجة في فسخ عقد الزواج خلال 6 أشهر إذا اكتشفت كذب وتدليس زوجها.
وقالت، خلال حلقة اليوم من برنامج «الستات ميعرفوش يكدبوا» المذاع عبر شاشة سي بي سي: «فسخ عقد ده يعني كأنه محصلش، طب لو اتجوزت تاني مش عندها عقد طلاق، هي كده علشان تتجوز المأذون هيكتب في العقد بكر رشيد، إزاي وهي مش بكر، أنا ضد ده لأنه هي من حقها ترفع دعوة خلع زي ما الزوج من حقه يطلق».
وتابعت: «إحنا مش في نيوزلاند علشان نفسخ عقد جواز وميبقاش في مشكلة، لأ المواد القانونية لازم تكون مرتبطة بالشرع».
