السيسي في تخرج أئمة الأوقاف: بناء الإنسان أولويتنا.. والدعاة حماة للوعي

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال مشاركته في حفل تخرج الدورة الثانية لتأهيل أئمة وزارة الأوقاف من الأكاديمية العسكرية المصرية، إن رؤية الدولة ترتكز على إعداد إنسان متوازن ومسؤول، قادر على الإسهام الفعّال في مجتمعه، مشددًا على أن الكلمات وحدها لا تصنع التغيير ما لم تتحول إلى أفعال وممارسات واقعية.

حفل تخرج الدورة الثانية لتأهيل أئمة وزارة الأوقاف

وأشار الرئيس إلى أهمية الاقتداء بالإمام جلال الدين السيوطي كنموذج يُحتذى به في العلم والاجتهاد، حيث ألّف 1164 كتابًا خلال حياته، في دلالة على ما يمكن أن يقدمه الإنسان من عطاء معرفي وأثر فكري.

وضرب الرئيس مثالًا على تفعيل دور المساجد في المجتمع، مؤكدًا أنها ليست فقط أماكن للعبادة، بل منارات للتعليم وخدمة الناس، داعيًا إلى تعزيز القيم الاجتماعية مثل حسن معاملة الجيران، وتربية الأبناء تربية رشيدة، والانفتاح على التطور مع الحفاظ على الثوابت.

أهمية الحفاظ على اللغة العربي

واختتم الرئيس كلمته بالتأكيد على أهمية الحفاظ على اللغة العربية، ودور الأئمة في حماية الحرية وترسيخ الوعي، لافتًا إلى أن الدورة التدريبية التي خضع لها الأئمة تم إعدادها بعناية من قِبل نخبة من العلماء والمتخصصين في علم النفس والاجتماع والإعلام، بهدف تقديم إمام واعٍ، مستنير، ومؤثر في مجتمعه.

وفي وقت سابق  اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، وأحمد كجوك وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
 

تهيئة مناخ الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات

وصرح المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع استعرض جهود الحكومة لتهيئة مناخ الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، حيث تم في هذا الإطار عرض موقف الأعباء الإجرائية التي يتحملها المستثمرون، والخطة المقترحة لتخفيف هذه الأعباء مثل توحيد جهة التحصيل وتدشين منصة الكيانات الاقتصادية.

خلق مناخ استثماري أكثر تنافسية

وأشار السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي إلى أن الرئيس السيسى وجه باستبدال الرسوم التي تتقاضاها الجهات والهيئات المختلفة بضريبة إضافية موحدة من صافي الربح، مؤكداً على ضرورة خلق مناخ استثماري أكثر تنافسية يشهد المستثمر من خلاله تحسناً ملموساً وسريعاً على أرض الواقع في سهولة أداء الأعمال في مصر، من خلال تبسيط الإجراءات، وتخفيف الأعباء المالية.