"إفريقيا إلى الأمام".. فرنسا ترسخ تعاونها مع القارة السمراء في قمة نيروبي
تستعد العاصمة الكينية نيروبي لاستضافة قمة إفريقية فرنسية تحت شعار "إفريقيا إلى الأمام" (Africa Forward) يومي 11 و12 مايو، بتنظيم مشترك بين كينيا وفرنسا، وبمشاركة دولية رفيعة المستوى تضم رؤساء دول وقادة أعمال، بهدف تعزيز موقعها كمنصة استراتيجية للابتكار والنمو في المنطقة.
وعلمت مصادر خاصة لـ نيوز رووم ، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيشارك في القمة الإفريقية الفرنسية في العاصمة الكينية نيروبي، وذلك بحضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
قمة نيروبي
وتنظم كينيا وفرنسا هذه القمة تحت عنوان "إفريقيا إلى الأمام: شراكات بين أفريقيا وفرنسا من أجل الابتكار والنمو"، حيث ستعقد في العاصمة نيروبي يومي 11 و12 مايو الجاري، في حدث يعكس تطورا مهما في مسار العلاقات بين فرنسا والقارة الإفريقية.
وتشكل القمة محطة بارزة في العلاقات الفرنسية الإفريقية، إذ تجمع رؤساء دول وحكومات من القارة الإفريقية مع رئيس الجمهورية الفرنسية، وذلك بعد نحو عشر سنوات من خطاب الرئيس الفرنسي في واغادوغو، وتسع سنوات من قمة باماكو التي تعد آخر قمة فرنسية إفريقية عقدت على أرض القارة.
وتنطلق فعاليات اليوم الأول في 11 مايو من خلال منتدى "إلهام وتواصل" في جامعة نيروبي، والذي يجمع نحو 1500 من كبار المديرين وقادة المؤسسات الاقتصادية.
ويهدف هذا المنتدى إلى إطلاق تحالف دولي لدعم التصنيع المستدام وتسريع التحول الطاقي في إفريقيا، مع تركيز خاص على القطاعات القادرة على توفير فرص عمل واسعة للشباب.
أما اليوم الثاني من القمة في 12 مايو، فيشهد اجتماعات رفيعة المستوى بحضور الرئيس الفرنسي والرئيس الكيني، إلى جانب عدد من القادة الأفارقة، بهدف بحث سبل بناء شراكات اقتصادية أكثر توازنا تقوم على الابتكار وتحقيق النمو المشترك.
وتأتي هذه القمة في سياق تؤكد فيه المؤشرات الاقتصادية عمق الشراكة بين فرنسا وإفريقيا، حيث تصنف فرنسا كأحد أكبر المستثمرين العالميين في القارة، وتحتل المرتبة الرابعة في حجم الاستثمارات.
وتساهم الشركات الفرنسية بما يفوق 500 ألف فرصة عمل مباشرة في قطاعات حيوية تشمل الطاقة والاتصالات والخدمات المالية، ما يعكس حجم الارتباط الاقتصادي بين الجانبين.
كما تشير التوجهات الاقتصادية لعام 2026 إلى تنوع متزايد في الاستثمارات الفرنسية داخل القارة، مع تركيز متصاعد على البنية التحتية الخضراء، خاصة مشاريع الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، بالإضافة إلى دعم قطاع التكنولوجيا الرقمية من خلال تمويل الشركات الناشئة عبر صناديق استثمار مشتركة، إلى جانب تعزيز الصناعة التحويلية وتطوير سلاسل القيمة المحلية بهدف تقليل الاعتماد على الاستيراد.
