وزير قطاع الأعمال: شركة النصر للسيارات أولولية لدى الحكومة وستحقق أهدافها

أكد وزير قطاع الأعمال العام محمد الشيمي إنه  في ضوء الاهتمام بقطاع الأعمال العام  باعتباره أحد  ركائز قطاع الأعمال العام لتحقيق عائد الاستثمارات المالية  والاقتصادية  بمشمولة الأدق لتحقيق الاستدامة للاقتصاد المصري .

وتابع الوزير خلال كلمته اليوم بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ:" الوزارة  تعمل على تحقيق أهداف واضحة لأداء الشركات ومن بينها شركة النصر للسيارات وكذلك الشركات الخاسرة مثل شركة الألومنيوم .

ضرورة الهيكلة  الفنية وتطوير  العنصر  البشري 
 

وتابع وزير قطاع الأعمال العام :تم تحليل الوضع الاقتصادي لشركات قطاع الأعمال العام ومن أبرزها  التحديات التى تواجهنا  ومن بينها ضرورة الهيكلة  الفنية وتطوير  العنصر  البشري ودعم الملاءة المالية للشركات لمواجهة تحرك أسعار المدخلات.

وقال :لدينا استراتيجية تشتمل على  برامج  لتحقيق الاستدامة لهذه الشركات وتضم 5 محاور.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، والتي تشهد مناقشة عدد من الطلبات الموجهة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن بعض الملفات المتعلقة بقطاع الأعمال العام وسبل النهوض به، منها طلب مناقشة بشأن سياسات توطين التكنولوجيا الصناعية والتحول الصناعي الأخضر داخل الشركات القابضة والتابعة لقطاع الأعمال العام، ومدى مواءمتها مع مستهدفات الدولة في تحقيق الاستدامة وتعزيز التنافسية الوطنية، وطلب بشأن استراتيجيات الدولة في إدارة وحوكمة أصول شركات قطاع الأعمال العام، ومدى تكاملها مع مستهدفات التنمية الاقتصادية وتعظيم العائد من الموارد الإنتاجية للدولة، وطلب بشأن استيضاح سياسة الحكومة، بشأن إعادة هيكلة الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال، وطلب بشأن استراتيجية تطوير واستغلال الأصول العقارية لقطاع الأعمال العام في تنمية ودعم الاقتصاد الوطني وسبل تعزيز مشاركة القطاع الخاص في التوسع لسد العجز في عدد الغرف الفندقية لدعم وتنشيط السياحة الداخلية والخارجية.

الجدير بالذكر أن الجلسة العامة بمجلس الشيوخ، تتضمن مناقشة طلب النائبة هند جوزيف، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن إعادة هيكلة الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال، وتناقش كذلك جلسات الشيوخ، طلب النائب هشام الحاج على، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن استراتيجية تطوير واستغلال الأصول العقارية لقطاع الأعمال العام في تنمية ودعم الاقتصاد الوطني وسبل تعزيز مشاركة القطاع الخاص في التوسع لسد العجز في عدد الغرف الفندقية لدعم وتنشيط السياحة الداخلية والخارجية.