برلمانية الشعب الجمهوري تطالب ببيوت خبرة لإدارة شركات القطاع العام المتعثرة

طالب النائب إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، بكشف الكيانات المنتجة بقطاع الأعمال العام الناجحة والمتعثرة، وسبل تطويرها.

رفض استخدام الخصخصة

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة عددا من الطلبات بشأن النهوض بقطاع الأعمال العام.

وشدد وهبة، على أهمية كشف خطة الحكومة في شأن التعامل مع الشركات المتعثرة، معلنا رفضه استخدام الخصخصة.

واقترح عضو مجلس الشيوخ، الاستعانة ببيوت خبرة أجنبية أو داخلية من القطاع الخاص من أجل النهوض بهذه الشركات، قائلا: الجميع يعلم أن المشكلة في مصر تتمثل في الإدارة.

وكشف النائب إيهاب وهبة، أن أصول بعض الشركات أغلى من ثمنها في البورصة، مطالبا باستغلال هذه الأصول بصورة أفضل، مستشهدا بنجاح مصر في إدارة أراضي مشروع الرأس الحكمة.

خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2025/2026

وقد أحال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، بيان خطةُ التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2025 ، للجنة الشئون المالية والاقتصادية بالمجلس لدراستها.

والجدير بالذكر أن المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، أحال فى الجلسات العامة السابقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2025/2026 لمجلس الشيوخ.

وكانت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة  التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي مُستهدفات خطة عام 25/2026، مؤكدة أنه من الـمُقدر تحقيق مُعدّل نمو اقتصادي في حدود 4.5%، وهو مُعدّل مُرتفع نسبيًا قياسًا بالـمُعدّل الـمُتواضع الذي سجّل 2.4% في عام 23/2024 على خلفية التأثّر الـمُباشر بالأزمات الاقتصاديّة والجيوسياسيّة، مؤكدة أهمية متابعة تداعيات التطورات الجيوسياسية والاقتصادية بمنطقة الشرق الأوسط والعالم، وما تفرضه من حالة عدم يقين، لاحتمالية تأثيرها السلبي على معدل النمو المستهدف.

وتطرقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى الـمُساهمات القطاعيّة في الناتج الـمحلي الإجمالي لعام 25/2026، مشيرة إلى أن قطاعات تجارة الجملة والتجزئة والزراعة والصناعة التحويليّة والأنشطة العقاريّة والنقل والخدمات الاجتماعيّة تُشكّل القطاعات الـمُحرّكة للنمو الاقتصادي السريع نتيجة كِبر وزنها النسبي في الناتج وتنامي أنشطتها السلعيّة والخدميّة وفقًا لسلّم الأولويّات الـمُقرّرة بالخطة، مشيرة إلى نمو معدل الاستثمارات الكليّة الـمُستهدفة بالخطة لتصل 3.5 تريليون جنيه لأول مرة مُقارنة بالاستثمارات الـمُتوقّعة لعام 24/2025 والبالغة نحو 2.6 تريليون جنيه، وبالاستثمارات الفعليّة لعام 23/2024 التي تبلغ 1.8 تريليون جنيه.