بعد اغتيال وزير دفاعها.. مالي ترفض التفاوض مع الميلشيات الإرهابية
أكد وزير الخارجية المالي عبد الله ديوب أن السلطات ترفض الدخول في أي مفاوضات مع الجماعات الإرهابية المسلحة، وذلك عقب الهجمات الأخيرة التي استهدفت مواقع تابعة للمجلس العسكري الحاكم في البلاد.
وتشهد مالي تصعيدا أمنيا خطيرا منذ الهجمات المنسقة التي نفذتها عناصر من جبهة تحرير أزواد إلى جانب جماعة “نصرة الإسلام والمسلمين” المرتبطة بتنظيم القاعدة يومي 25 و26 أبريل، وأسفرت عن مقتل 23 شخصا، بينهم وزير الدفاع ساديو كامارا، بعد استهداف منزله بسيارة مفخخة.
اغتيال وزير الدفاع المالي
وعقب مقتله، تولى رئيس المجلس العسكري أسيمي جويتا مهام وزارة الدفاع إضافة إلى رئاسته للمجلس.
وامتدت الهجمات إلى مواقع استراتيجية في العاصمة باماكو، فيما أصبحت عدة مناطق ومدن في شمال البلاد تحت نفوذ الجماعات المتشددة وحلفائها من الانفصاليين الطوارق.
وشدد ديوب خلال اجتماع مع أعضاء السلك الدبلوماسي الخميس الماضي، على أن الحكومة لن تتحاور مع جماعات وصفها بأنها "عديمة الأخلاق" وتقف وراء المعاناة المستمرة للسكان منذ سنوات.
كما أشار إلى أن جبهة تحرير أزواد اختارت التحالف مع جماعة مصنفة إرهابية من قبل الأمم المتحدة، في إشارة إلى جماعة نصرة الإسلام والمسلمين.
وبالتزامن مع هذه الأحداث، شنت السلطات المالية خلال الأيام الماضية حملة اعتقالات واسعة شملت شخصيات معارضة وعددا من العسكريين.
