عاجل

أيمن أبو العلا: هناك خلل في آليات التواصل بين النواب والوزارات

أيمن أبو العلا
أيمن أبو العلا

قال الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس لجنة الصحة السابق بالبرلمان إنه تابع تفاصيل واقعة وزير الصحة والنواب، من خلال ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، موضحا أنه لا يملك صورة كاملة عن الحدث، لكنه أشار إلى أن هناك خللا في بعض جوانب المنظومة، خاصة ما يتعلق بآليات التواصل بين النواب والوزارات.

غياب بعض أدوات الإدارة المحلية

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «البصمة»، على قناة «الشمس2» أن غياب بعض أدوات الإدارة المحلية بشكل فعال يؤدي أحيانا إلى تحميل النائب أدوارا تنفيذية ورقابية في الوقت نفسه، حيث يضطر للتدخل المباشر لخدمة دوائرهم، وهو ما قد يؤثر على أداء دوره الرقابي الأساسي داخل البرلمان.

وأوضح أن الأصل في العمل البرلماني هو أن يتم تمرير الطلبات عبر قنوات الاتصال السياسي داخل المجلس، بحيث تصل إلى الوزارات المختصة ويتم الرد عليها بشكل منظم، مشيرا إلى أن هذا المسار يضمن وضوح الإجراءات وتوزيع المسؤوليات بشكل صحيح.

أسلوب التعامل بين النواب والوزراء

وتطرق أبو العلا إلى أسلوب التعامل بين النواب والوزراء، مؤكدا أهمية الحفاظ على الإطار المؤسسي في النقاشات داخل الاجتماعات الرسمية، مع ضرورة وجود تنظيم واضح يضمن استيعاب جميع الحضور دون حدوث أي احتكاك أو سوء فهم.

وأشار إلى أنه لا يستطيع تأكيد أو نفي بعض ما تم تداوله بشأن الواقعة، لكنه شدد على أن أي خلل في التنظيم داخل الاجتماعات قد يؤدي إلى سوء تقدير للمواقف أو تفسير خاطئ لبعض العبارات.

وأكد على أن تحسين منظومة الإدارة المحلية وتفعيل قنوات الاتصال المؤسسي بين البرلمان والحكومة من شأنه تقليل مثل هذه الأزمات، وتعزيز الدور الرقابي والتشريعي للنواب بشكل أكثر فاعلية.

وفي وقت سابق، تحدث النائب رضا عبد السلام عضو مجلس النواب، عن خلاف وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار مع عدد من النواب، قائلا: «ما نشهده هو حصاد طبيعي لأن الآية معكوسة، عضو مجلس النواب زي تاجر الشنطة عمال يلف من مكان لمكان يتركن شوية هنا ويتلطع هنا من مكتب وزير لرئيس هيئة عشان يخلص طلبات». 

خطورة دور السلطة التشريعية

وأضاف، خلال فيديو عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «الطبيعي إن الوزير يدرك خطورة دور السلطة التشريعية، جريمة ارتكبناها في حق هذا الوطن عشان كده النائب مش عارف يقدم دوره الرقابي أو التشريعي». 

تم نسخ الرابط