فخري الفقي: مخصصات التعليم تتجاوز التريليون وتستوفي الاستحقاق الدستوري
أكد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن مخصصات التعليم قبل الجامعي المباشر وغير المباشر في الموازنة تقدر بنحو 685 مليار جنيه، بالإضافة إلى 358 مصروفات مباشرة وغير مباشرة للتعليم الجامعي، مجموعهم يساوي إجمالي مخصصات التعليم بقيمة تريليون و43 مليار جنيه، بقسمتهم على الناتج المحلي الإجمالي 17.2 تريليون جنيه في موازنة العام المالي الحالي 2024-2025 يصبح 6.1% أي أن إجمالي مخصصات التعليم تتجاوز نسبة الاستحقاق الدستوري.
مصروفات الموازنة
وأوضح الفقي، خلال تصريحات خاصة لموقع “نيوز رووم” أن موازنة العام المالي المقبل قدرت المصروفات بـ 4.6 تريليون جنيها منهم تريليون و43 مليار جنيه لمخصصات التعليم فقط، من مصروفات الحكومة الكلية، ومنهم 174 مليار جنيه للبحث العلمي ونسبته القانونية 1%، بقسمتهم على الناتج المحلي الإجمالي نجدهم مستوفيين نسبة الاستحقاق الدستوري.
مخصصات الصحة
وأشار إلى أن مخصصات الصحة في الموازنة المباشرة وغير المباشرة 518 مليار جنيه بقسمتها على الناتج المحلي الإجمالي المقدر بـ 17.1 تريليون جنيه، 3.6% إذن استوفت نسبة الاستحقاق الدستوري المقدر بـ 3%، منوها الى أن مقدرات الانفاق على الصحة والتعليم والبحث العلمي في موازنة العام المقبل ستكون تقريبا نفس نسبة مخصصات العام الحالي 10.7%، وبذلك تبلغ قيمة الانفاق تريليون و800 مليار جنيه، وتبلغ نسبتها 40% من إجمالي مصروفات الموازنة المقدرة بـ 4.6 تريليون جنيه.
فوائد الديون
وذكر أن التحدي الوحيد في الموازنة الحالية هو ارتفاع فوائد الديون "المحلي والخارجي" لتسجل 2.3 تريليون بمشروع الموازنة المقبلة، لتستحوذ على 50% من إجمالي المصروفات، مقابل 1.8 تريليون جنيه بموازنة العام الحالي وذلك بسبب توسع الاقتراض وبالتالي الانفاق على فوائد الديون والصحة والتعليم والبحث العلمي تقتنص 90% من مصروفات الموازنة، والـ10% مصروفات للمرتبات لتسهيل دولاب العمل الحكومي، والاستثمار وباقي المصروفات، لذلك ننصح الحكومة بأنه لابد من تقليل العجز في الموازنة لتقليل نسبة الدين وجعله في المسار النزولي.
سعر الفائدة
وأكد أن قرار البنك المركزي بخفض سعر الفائدة هو بداية تقليل فوائد الدين في موا، إذ أن كل خفض 1% من سعر الفائدة يقلل فوائد الديون بحوالي 80 مليار جنيه، وبالتالي خفض سعر الفائدة 2.25% يخفض أعباء الفوائد بحوالي 180 مليار جنيه ولكن نلمس أثره خلال النصف الثاني من العام المالي المقبل ومع بداية العام التالي له.
