رئيس هيئة الدواء: نحتاج قرار يلزم الشركات بسحب الأدوية منتهية الصلاحية

عقد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، اجتماعا موسعا مع عدد من ممثلي شركات التوزيع من بينهم الدكتور محمد جزارين رئيس مجلس إدارة شركة فارما أوفرسيز، والدكتور ويليام مهني رئيس مجلس إدارة شركة رامكو، لمتابعة مستجدات تنفيذ قرارات الهيئة المنظمة لعملية سحب المستحضرات الدوائية منتهية الصلاحية من الأسواق، وذلك في إطار تعزيز التعاون والتكامل بين جميع أطراف المنظومة الدوائية.

مبادرة سحب الأدوية المنتهية الصلاحية

وقال علي عوف، رئيس هيئة الأدوية، خلال مداخلة على قناة إكسترا نيوز، الذي أوضح أن مبادرة سحب الأدوية منتهية الصلاحية بدأت في مارس 2025، بعد رصد كميات كبيرة من الأدوية "الإكسباير" داخل الأسواق نتيجة تأخر بعض شركات الإنتاج والتوزيع في سحبها.

وقال علي عوف: "هيئة الدواء أطلقت المبادرة وادت مهلة 3 شهور للصيدليات تسجل الأدوية من خلال لينك إلكتروني، وبعدها مدت المهلة 3 شهور كمان، ثم أعطت فرصة للموزعين لجرد الكميات وتسليمها للشركات".

وأضاف: "الشركات المنتجة بالفعل صرفت التعويضات لشركات التوزيع بنسبة 100%، لكن حتى الآن بعض شركات التوزيع لم تعوض الصيدليات بالكامل عن الأدوية اللي تم سحبها".

الحل الحقيقي للأزمة ليس في الاجتماعات

وأكد رئيس شعبة الأدوية أن الحل الحقيقي للأزمة لا يحتاج إلى اجتماعات متكررة، وإنما إلى قرار حاسم يلزم الشركات بسحب الأدوية منتهية الصلاحية بشكل دائم، موضحا أن مصر تعد من الدول القليلة التي ما زالت تتعامل مع الأزمة عبر حملات ومبادرات مؤقتة.

وقال: "كل دول العالم عندها نظام واضح لإلزام الشركات بارتجاع الأدوية الإكسباير وإعدامها، لكن عندنا مفيش قرار صارم، ولو شركة امتنعت يتم وقف تسجيلها أو توقيع غرامات عليها".

الحل مش في عمل مبادرات

وأضاف: "إحنا دولة لها تاريخ كبير في صناعة الدواء، ومن الطبيعي نستفيد من تجارب الدول المتقدمة بدل ما نفضل كل شوية نعمل مبادرة جديدة لسحب الأدوية المنتهية".

وأكد على أن إصدار قرار حازم من هيئة الدواء سينهي الأزمة نهائيا، بدلا من إهدار الوقت في الاجتماعات والإجراءات المؤقتة، خاصة أن الملف يرتبط بشكل مباشر بصحة المواطنين وسلامة سوق الدواء في مصر.