ياسر عمر: موازنة 2025-2026 تستهدف خفض الدين إلى 82% من الناتج المحلي
علق النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على توسع الحكومة في الاقتراض والتي دفعت فوائد الديون لاقتناص 50% من مصروفات الموازنة الجديدة، وقال إن الحكومة كان لابد من إنشاء بنسبة أساسية من مطارات وطرق، قطار سريع وغيره، ومن بعدها أصبحت مصر مهيئة لجذب استثمارات مثل مشروع رأس الحكمة، في منطقة حيوية مخدومة ببنية أساسية، وعلى غرار رأس الحكمة قريبًا ستوقع الحكومة صفقة جديدة نتيجة لجولة رئيس الجمهورية بالدول الخليجية، والصفقة ستكون في الساحل الشمالي مع الجانب القطري، ويعقبها صفقة أخرى في منطقة البحر الأحمر، وفي نفس الوقت كانت الحكومة تنوع مصادر أسلحة الجيش استهدادًا لأي سينارويهات لذلك ارتفعت معدلات الديون.
موازنة العام الحالي
وأضاف النائب ياسر عمر، خلال ندوة بموقع نيوز رووم، أن موازنة العام الحالي، غالبًا عند نسبة دين 90% إلى الناتج المحلي الإجمالي، والمستهدف في موازنة العام المقبل 2025-2026 النزول بمعدل الدين إلى 82% من الناتج المحلي الإجمالي، فالعبرة في الديون بنسبة الديون بالنسبة للناتج المحلي، كلما زاد الناتج المحلي، مع ثبات نسبة الاستدانة ينعكس على تراجع نسبة الدين، واستهداف 82% أحد المؤشرات التي تؤكد أن الاقتصاد في المسار السليم، لاسيما بعدما وصل الدين في وقت من الأوقات إلى112% من الناتج المحلي الإجمالي.
النمو الاقتصادي
وأوضح أن نسبة الدين في مصر تقل سنويًا على الرغم من الأحداث المتتالية والتي تعرقل النمو الاقتصادي، ومع ذلك نستهدف 82% بموازنة العام المقبل مرتفعة الفوائد، مشيرًا إلى أن ارتفاع نسبة الفوائد في الموازنة، هو التضخم العالمي الذي أجبر الدول الغربية لرفع الفائدة لمستوى 5.5% وهو أعلى مستوى فائدة بالنسبة لهم، أما بالنسبة لمصر فمعدل الفائدة بلغ 30%، وتمول الحكومة عجز ميزانيتها من طرح السندات وأذون الخزانة بنفس الفائدة المرتفعة وهو ما نعاني منه في الموازنة الحالية من ارتفاع نسبة الديون.
أزمة الديون
وأشار إلى أن أزمة الديون لن تحل في يومًا وليلة، لان ارتباطات الحكومة بالسندات وأذون الخزانة لآجال 3 شهور، 6 شهور، 9 شهور، سنة، وبالتالي جميعها أوقات استحقاقات لفوائد مرتفعة، ومن المتوقع أن تبدأ الفوائد في مسارها النزولي، لاسيما وأن نسبة كبيرة من التوقعات ترجح النزول بمعدل الفائدة إلى 16% بنهاية العام الجاري، ولكن انعكاساته ستظهر في موازنة العام المالي 2026-2027 وليس موازنة العام المقبل.
