الحركة الوطنية: توجيهات الرئيس بتسريع الإفراج الجمركي تهيئ مناخ استثماري جيد

أكد الدكتور محمد مجدي، أمين حزب الحركة الوطنية بمحافظة الجيزة، أهمية توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتقليص زمن الإفراج الجمركي إلى 6 أيام، واستبدال الرسوم المتعددة بضريبة موحدة، موضحا أن هذه التوجيهات تشير إلى وجود إرادة سياسية حقيقية لدفع عجلة التنمية الصناعية، كما أنها تدعم تهيئة مناخ استثماري أكثر كفاءة وشفافية.

 تعزيز الصناعة الوطنية 

وأضاف " مجدي" أن هذه التوجيهات تعزز الصناعة الوطنية وتزيد من حجم الصادرات المصرية للأسواق العالمية، في ظل توجه الدولة المصرية نحو تمكين القطاع الخاص من أجل أن يحصل دوره الحقيقي كمحرك رئيسي للاقتصاد الوطني، لدفع التحول إلى اقتصاد إنتاجي تنافسي، مشيرا إلى أن بتوجيهات  الرئيس السيسي لتطوير المنظومة الجمركية وتيسير الإجراءات والإعلان مؤخرا عن حزمة التسهيلات والتيسيرات الجمركية الجديدة، دليل على جدية الدولة وإرادتها في تذليل العقبات والمعوقات الإدارية والبيروقراطية والتنظيمية التي تواجه المنظومة، مما يساعد على تيسير حركة التجارة ودعم الصناعة.

وأوضح أمين حزب الحركة الوطنية بمحافظة الجيزة، أن تقليص زمن الإفراج الجمركي من ثمانية أيام إلى ستة، يمثل خطوة محورية على طريق تحسين مؤشرات الأداء اللوجيستي لمصر بما يرفع من تصنيف الموانئ المصرية عالميًا، كما أنه يدعم كفاءة عمليات الاستيراد والتصدير ما يعزز القدرة التنافسية للصناعة الوطنية.

وأشار "مجدي"، إلى أن المسثمر دائما ما  ينتظر سرعة الإجراءات ووضوح السياسات الضريبية كأحد أهم مؤشرات الثقة في الاقتصاد، كما أن استبدال الرسوم المتعددة بضريبة إضافية واحدة يمثل تبسيطًا كبيرًا يسهل على المستثمرين حساب تكاليفهم بدقة، ويعزز من فرص التوسع الصناعي، لافتا إلى أن هناك مسار جمركي خاص وسريع جدا لكافة المواد الخام التي تصنف كمستلزمات إنتاج لما لذلك من تأثير مباشر على تطوير وتحديث وتوطين الصناعة المصرية، على أن يتم ضبط كافة عمليات التحايل.

وأشار إلى أن تبسيط الإجراءات، وتخفيف الأعباء المالية، وخلق مناخ استثماري أكثر تنافسية يساهم في جذب رؤوس أموال جديدة ويمنح المستثمرين الثقة في أن الدولة جادة في إصلاح البيئة الاقتصادية، مضيفًا أن هذه القرارات ستنعكس بشكل مباشر على تحسين ترتيب مصر في مؤشرات التنافسية العالمية.

وأكد أن تقليل زمن الإفراج الجمركي من 8 أيام إلى 6 أيام، واستمرار عمل الخدمات الجمركية طوال الأسبوع بما في ذلك العطلات، وإتاحة سداد الرسوم بعد انتهاء عمل البنوك، كلها إجراءات عملية تسهم في تيسير حركة التجارة وتسريع عمليات الاستيراد والتصدير.

كما أشاد بتوجيه الرئيس بتوحيد جهود التحصيل وتدشين منصة الكيانات الاقتصادية، معتبرًا ذلك خطوة نحو التحول الرقمي الكامل وتحقيق الشفافية والحوكمة في إدارة الاقتصاد.