اقتصادى: من تصدير الغاز إلى تصدير البوليمرات مصر تبدأ عصر ما بعد الخام
قال الدكتور أحمد محمد امام ، الخبير الاقتصادي، إن الاستراتيجية التي تتبناها مصر في قطاعي الغاز والبترول تعكس تحولًا عميقًا في فلسفة إدارة الموارد، تقوم على نقل الاقتصاد من مرحلة الاعتماد على تصدير المواد الخام إلى مرحلة الإنتاج الصناعي المرتكز على القيمة المضافة.
وأوضح فى تصريح خاص ل"نيوز رووم" ، أن مصر لم تعد تنظر إلى الغاز الطبيعي والبترول كمجرد موارد ناضبة، بل كمدخلات صناعية استراتيجية، مشيرًا إلى أن التركيز الحالي على مشروعات التكرير والبتروكيماويات يُعد استثمارًا في المستقبل الاقتصادي للبلاد.
موضحا ، أن مشروع “الإيثيدكو” ومجمع التكسير الهيدروجيني في العين السخنة، إلى جانب توسعات "ميدور" و"أنربك"، تشكل نموذجًا متكاملًا لإعادة هندسة سلسلة القيمة البترولية، وتوفر للدولة فرصًا لتعظيم العوائد وتوسيع قاعدة التوظيف.
وأكد الخبير الاقتصادي أن السياسات الحكومية الأخيرة، مثل قانون الاستثمار الجديد، وتوسيع شبكة الغاز القومية، والإصلاح التدريجي لدعم الطاقة، تمثل حزمة إصلاحية متناغمة تصبّ في صالح بناء اقتصاد إنتاجي أكثر مرونة وقدرة على الصمود في وجه الأزمات العالمية.
وشدد امام على أن هذا التحول ليس رفاهية، بل ضرورة استراتيجية في ظل التقلبات الجيوسياسية، وتقلب أسعار الطاقة، وضغوط سلاسل الإمداد، مؤكدًا أن خلق قيمة مضافة محلية هو الضامن الوحيد لتحقيق أمن اقتصادي مستدام.
مؤكدا أنه إذا كانت الموارد الطبيعية هدية، فإن تعظيم الاستفادة منها هو الاختبار الحقيقي للدولة. ومصر اليوم تتحرك بخطى ثابتة نحو أن تكون مركزًا صناعيًا إقليميًا للطاقة، وليس مجرد مصدّر للخام.
أرقام فى القطاع
1-الغاز الطبيعي قلب الاستراتيجية الصناعية الجديدة
-الاحتياطيات: 72 تريليون قدم مكعب (وزارة البترول، 2024)، تمثل 8% من احتياطيات إفريقيا.
-الإنتاج: 7.5 مليار قدم مكعب/يوم، منها 3 مليار من حقل "ظهر" العملاق.
2-الصادرات والتصنيع:
-صادرات الغاز المسال (LNG): 8.5 مليون طن (2023)، لكن الخطة تستبدل 40% منها بالتصنيع المحلي بحلول 2026.
-مشروع "الإيثيدكو" للبتروكيماويات: يستهدف إنتاج 1.5 مليون طن من البولي إيثيلين سنويًّا، بتكلفة 2.5 مليار دولار.
3- النموذج الصيني في السويس:
أشار الخبير الاقتصادى ، إن حدى الركائز غير المباشرة لهذه الاستراتيجية هي الشراكة مع كبرى الشركات العالمية، مثل مشروع "بيكتال" الصيني في العين السخنة، الذي يستثمر 8 مليارات دولار لبناء مجمع تكسير هيدروجيني لإنتاج البوليمرات، والتي تستخدم في صناعات البلاستيك والأدوية.
ووفقًا لدراسة أجرتها شركة ماكينزي (2024)، سيغطي هذا المشروع 20% من احتياجات السوق المحلية، ويُقلّص فاتورة الاستيراد بنحو 1.2 مليار دولار سنويًّا.
البترول: إعادة هندسة سلسلة القيمة
1. من التكرير إلى التصدير الذكي:
-الإنتاج: 620 ألف برميل/يوم (أوبك، 2024).
-الاستهلاك: 750 ألف برميل/يوم، مما يفرض استيراد 130 ألف برميل.
الحل الاستراتيجي:
-رفع قدرات التكرير إلى 45 مليون طن سنويًّا (2025) عبرتحديث مصفاة "ميدور" (استثمار 2.3 مليار دولار).
-إنشاء مصفاة "أنربك" في أسوان لإنتاج وقود نظيف (استثمار 1.8 مليار دولار).
2. منتجات بترولية عالية الجودة:
وفقًا لـ بنك الاستثمار الأوروبي، تستهدف مصر زيادة صادراتها من المنتجات المكررة إلى 65% من إجمالي الصادرات البترولية بحلول 2025، تشمل:
-الديزل منخفض الكبريت: تصدير 5 ملايين طن سنويًّا إلى أوروبا.
-الفحم البترولي: إنتاج 250 ألف طن في مجمع "سوبك" بالسويس.
-البوتاجاز: تغطية 15% من الاحتياج المحلي عبر مشروعات محلية.
السياسات الحكومية بين الإصلاح التشريعي والبنية التحتية
1- إصلاحات جذرية:
قانون الاستثمار الجديد):
-إعفاءات ضريبية لمدة 10 سنوات للصناعات التحويلية.
-تسهيلات جمركية على استيراد معدات التصنيع المتقدمة.
2-إصلاح دعم الطاقة:
خفضت مصر الدعم بنسبة 40% منذ 2020، مما وفر 4 مليارات دولار سنويًّا لتمويل المشروعات الصناعية (صندوق النقد الدولي).
3- البنية التحتية كـ"شريان حيوي":
-شبكة الغاز القومية: تمتد لـ 7,500 كم، مع ربط 12 منطقة صناعية جديدة بالشبكة بحلول 2026.
-المنطقة الاقتصادية لقناة السويس: جذبت 25 مليار دولار استثمارات في الطاقة، أبرزها:
-مصنع الهيدروجين الأخضر مع "إيرليكيد" الهولندية (1.2 مليار دولار).
-مجمع الميثانول في بورسعيد (6 مليارات دولار).
الأثر الاقتصادي أرقام تجسد التحول
الناتج المحلي
يساهم قطاع البترول والغاز بـ 27% من الناتج الإجمالي (2024)، مع توقعات بارتفاعه إلى 30% بحلول 2025.
الوظائف
450 ألف وظيفة مباشرة في القطاع، مع خطة لزيادتها إلى 600 ألف (وزارة القوى العاملة).
-مليون وظيفة غير مباشرة في الخدمات اللوجستية والتسويق.
الصادرات:
-ارتفاع صادرات المنتجات البتروكيماوية من 3.2 مليار دولار (2020) إلى 7.1 مليار دولار (2024).
-توقعات بتجاوز 12 مليار دولار سنويًّا بحلول 2026 (منظمة التجارة العالمية).
التحديات
التكنولوجيا المستوردة:
70% من معدات التصنيع تستورد من الخارج (غرفة الصناعات الكيماوية).
الحل: شراكات تكنولوجية مع كيانات مثل "سيمنز" و"شيفرون".
التقلبات العالمية:
-انخفاض سعر الغاز المسال إلى 7 دولارات لكل مليون وحدة حرارية (2025) قد يُقلص الأرباح.
-الحل: التوسع في إنتاج الهيدروجين الأخضر (مشروع بـ 3.5 مليار دولار مع النرويج).
نقص الكوادر:
تحتاج مصر إلى 50 ألف فني متخصص في الصناعات البترولية بحلول 2026 (منظمة العمل الدولية).
التحول المصري نحو التصنيع ليس مجرد قرار اقتصادي، بل هو مشروع أمن قومي، كما وصفه الرئيس السيسي. فبحسب تقديرات البنك الأفريقي للتنمية (2025)، إذا التزمت مصر بخطتها، فستكون قادرة على:
-خفض فاتورة الاستيراد بمقدار 5 مليارات دولار سنويًّا.
-تصدير منتجات بتروكيماوية إلى 40 دولة بحلول 2030.
-توفير 150 ألف فرصة عمل جديدة للشباب.
