وثيقة تكشف موقف مجلس السلام من التزامات وقف إطلاق النار في غزة

كشفت وثيقة حصلت عليها صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” أن مجلس السلام الذي تقوده الولايات المتحدة والمكلف بالإشراف على إدارة قطاع غزة بعد الحرب، لا يعتزم إلزام إسرائيل بشكل صارم ببنود وقف إطلاق النار الموقع في أكتوبر 2025، في حال رفضت حركة حماس الإطار الدولي المقترح لنزع سلاحها.

تحذيرات من استئناف العمليات العسكرية حال رفض نزع سلاح حماس

ووفقًا للوثيقة، وهي رسالة موجهة من الممثل الأعلى للمجلس نيكولاي ملادينوف والمسؤول الأمريكي أرييه لايتستون إلى علي شعث، رئيس الحكومة التكنوقراطية المقترحة لإدارة القطاع، فقد حذرت الرسالة من أن رفض حماس لنزع السلاح قد يفتح الباب أمام استئناف العمليات العسكرية.

وأشار ملادينوف في الرسالة إلى أن التزامات إسرائيل المتعلقة بوقف الهجمات أو تسهيل دخول المساعدات قد تعتبر “ملغاة” في حال عدم التزام الحركة بالإطار الزمني المحدد.

إعادة إعمار غزة مشروطة بنزع سلاح الحركة وفق الإطار الدولي

ويشترط المجلس الدولي، الذي يجري محادثات مستمرة مع أطراف مختلفة، أن يكون نزع سلاح حماس خطوة أساسية قبل إطلاق مشاريع إعادة الإعمار في غزة، بينما تتمسك الحركة بضرورة تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق أولًا، والتي تشمل تبادل الأسرى، وزيادة المساعدات، والانسحاب الجزئي للقوات الإسرائيلية.

وتوضح الرسالة أن الوسطاء حاولوا تقريب وجهات النظر عبر التواصل مع الجانب الإسرائيلي للحصول على ضمانات مرتبطة بخطة أمريكية سابقة لإنهاء الحرب، غير أن الخلافات لا تزال قائمة بين الطرفين.

تباين في تطبيق بنود الهدنة وسط استمرار التوترات الميدانية

كما تتضمن الوثيقة إشارات إلى تباين في تطبيق بنود الاتفاق، مع استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية بشكل شبه يومي، إلى جانب تذبذب إدخال المساعدات الإنسانية وتوسعات ميدانية في بعض المناطق، مما يعكس هشاشة الهدنة القائمة.

وفي المقابل، قدمت حركة حماس ردًا يتضمن مقترحًا بربط نزع السلاح بمسار سياسي يقود إلى إقامة دولة فلسطينية، وهو ما يرفضه المجتمع الدولي الذي يشدد على ضرورة تسليم السلاح بشكل كامل قبل أي ترتيبات سياسية لاحقة.

وتشير التقارير إلى أن الجمود الحالي قد يفتح الباب أمام تصعيد عسكري جديد في غزة، في ظل استمرار الخلافات حول مراحل الاتفاق ومستقبل ترتيبات ما بعد الحرب.