حكم قضائي يحدد الاختصاص في جرائم السب والقذف عبر السوشيال ميديا

قضت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار الدكتور محمد الجنزوري، مبدأ قضائي مهم في الجناية رقم، 102 لسنة 2026 جنح الطالبية – المقيدة برقم 1624 لسنة 2026 كلي جنوب الجيزة، بجلسة 8 مارس 2026، بشأن تحديد الاختصاص النوعي في جرائم السب والقذف المرتكبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

الاختصاص النوعي من النظام العام

أكدت المحكمة أن قواعد الاختصاص النوعي في المواد الجنائية تعد من القواعد الآمرة المرتبطة بالنظام العام، ولا يجوز الاتفاق على مخالفتها أو تعطيلها.
وشددت على أن المحكمة تلتزم بالتصدي لمسألة الاختصاص من تلقاء نفسها، حتى ولو لم يثرها الخصوم، باعتبارها أساس لصحة الإجراءات وسلامة الأحكام.
كما أوضحت أن إغفال بحث الاختصاص يؤدي إلى بطلان الحكم.

المحكمة غير مقيدة بوصف النيابة العامة

قررت المحكمة أن لها السلطة الكاملة في إعادة تكييف الواقعة وفقا لصحيح القانون، دون التقيد بالوصف الذي تضفيه النيابة العامة.
وأشارت إلى أن التكييف القانوني الصحيح هو من صميم عمل المحكمة، ويهدف إلى تحقيق العدالة بعيد عن أي توصيف قد يشوبه الخطأ.

العبرة بنوع الجريمة لا بالعقوبة المتوقعة

أوضحت المحكمة أن تحديد الاختصاص بين المحاكم الجنائية يعتمد على نوع الجريمة "جناية – جنحة – مخالفة"، وليس على جسامة العقوبة المحتملة.
وأكدت أن هذا المعيار يحقق استقرار قانوني ويمنع التلاعب في تحديد جهة الاختصاص.

اختصاص الجنايات في جرائم النشر استثناء بضوابط

بينت المحكمة أن الأصل في جرائم النشر أنها جنح، إلا أن المشرع منح محكمة الجنايات اختصاص استثنائي بنظر بعضها، بشرط أن تقع الجريمة عبر وسيلة إعلامية أو صحيفة مرخصة.
وأكدت أن هذا الاستثناء لا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه.

وقررت المحكمة أن ما ينشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي لا يعد نشر صحفي بالمعنى القانوني، طالما لم يصدر عن جهة إعلامية مرخصة.
وأوضحت أن النشر الفردي عبر الحسابات الشخصية يظل خارج نطاق الصحافة المنظمة، مهما بلغ تأثيره أو انتشاره.

تفسير النصوص الجنائية تفسير ضيق

أكد الحكم على مبدأ أصيل، وهو أن النصوص الجنائية يجب تفسيرها تفسير ضيق دون توسع أو قياس، حفاظ على الحريات وضمان لمبدأ الشرعية الجنائية.
وشددت المحكمة على أنه لا يجوز مد نطاق التجريم أو الاختصاص إلا بنص صريح.

جواز الحكم بعدم الاختصاص رغم الإحالة

أوضحت المحكمة أن حكم الإحالة لا يمنعها من إعادة بحث الاختصاص، إذا تبين لها ما يستوجب ذلك.
 

اختصاص محكمة الجنح بجرائم النشر الإلكتروني الفردي

انتهت المحكمة إلى أن جرائم السب والقذف المرتكبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي من قبل الأفراد تعد جنح، ويختص بنظرها القضاء الجزئي "محكمة الجنح"، وليس محكمة الجنايات.