نزار نزال : تل أبيب تستخدم الاستيطان كأداة هيمنة تحت ذريعة أمنية

أكد نزار نزال، الخبير في الشؤون الإسرائيلية، أن التوجه السياسي في إسرائيل بات ينطلق من منطلقات دينية توراتية، تسعى من خلالها الدولة العبرية لفرض سيطرتها الكاملة على الضفة الغربية، بما يتجاوز أي التزامات سابقة تجاه مسار السلام أو حل الدولتين.
الضفة الغربية
وخلال مداخلة مع قناة "النيل الإخبارية"، أشار نزال إلى أن هذا التوجه متجذر في الفكر السياسي الإسرائيلي منذ عقود، مستشهدًا بما جاء في كتاب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو "مكان بين الأمم" الصادر عام 1996، والذي دعا فيه صراحة إلى ضم الضفة الغربية وتكثيف الاستيطان بها.
وأوضح أن التصريحات الرسمية الإسرائيلية، بما فيها ما صدر عن وزيرة الاستيطان، تعكس اتجاهًا ثابتًا لفرض الأمر الواقع، واعتبار الضفة الغربية جزءًا لا يتجزأ من "أرض إسرائيل"، وهو ما يلغي عمليًا أي أفق لحل سياسي أو تفاوضي.

القضية الفلسطينية
وأضاف نزال أن عدد المستوطنين الإسرائيليين في الضفة وصل إلى نحو 840 ألفًا موزعين على 256 مستوطنة، ما يعني تآكل الأرض المخصصة للدولة الفلسطينية، والقضاء فعليًا على حل الدولتين الذي طالما دعت إليه الولايات المتحدة والمجتمع الدولي.
واختتم بأن إسرائيل توظف الاستيطان كأداة للهيمنة تحت ذريعة أمنية غير واقعية، مشددًا على أن ما يحدث يُعد انقلابًا صريحًا على التفاهمات الدولية والتزامات تل أبيب السابقة.
قطاع غزة يواجه تدهور بيئي خطير
لعقود من الزمن، كانت بيئة قطاع غزة تواجه التدهور والضغوط على أنظمتها البيئية نتيجة للصراعات المتكررة، والتوسع الحضري السريع، والكثافة السكانية العالية، والظروف السياسية، وتعرض المنطقة لتغير المناخ، وشهد قطاع غزة بعد الاعتداءات الأخيرة من الجانب الإسرائيلي تدميرًا واسع النطاق على مستوى البنية التحتية والمرافق وهدم آلاف المنازل والمباني العامة، إضافة إلى تدمير النظم البيئية في القطاع؛ مما ينتج عنه تأثيرات واضحة في الصحة والسكان في المنطقة على المدى المباشر والبعيد، ويجعل العيش في هذه المنطقة غير آمن وغير صحي للسكان.
ووفقًا للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، فإن ذلك من الضروري لخطط وجهود إعادة الإعمار المقترحة للتعامل مع القطاع بطريقة عاجلة وشاملة ومستدامة، بمعنى إدماج خطط لاستعادة البيئة وإزالة الملوثات من المياه والهواء والتربة، واستعادة النظام البيئي الطبيعي بشكل آمن وفاعل ومستدام للقطاع، فضلًا عن توفير الاحتياجات الأساسية للسكان.