ارتفاع صادرات مصر غير البترولية بنسبة 29% خلال أول شهرين من 2025

سجلت الصادرات غير البترولية لمصر قفزة قوية بنسبة 29% خلال شهري يناير وفبراير من العام الجاري، لتصل إلى 8.67 مليار دولار، مقارنة بـ6.72 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2024، وفقاً "للعربية" .

مواد البناء تقود النمو

تصدر قطاع مواد البناء والصناعات المعدنية قائمة القطاعات الأعلى تصديراً، بإجمالي صادرات بلغ 3.17 مليار دولار، مقابل 1.33 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي، محققاً نمواً استثنائياً بنسبة 138%.

وجاء قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة في المركز الثاني، بصادرات قيمتها 1.29 مليار دولار، رغم تراجعه بنسبة 6% مقارنة بـ1.36 مليار دولار في 2024.

فيما حلّ قطاع السلع الهندسية والإلكترونية في المرتبة الثالثة، محققاً نمواً بنسبة 21% إلى 1.02 مليار دولار، مقابل 846 مليون دولار في العام السابق.

تراجع في بعض القطاعات

وسجلت صادرات الحاصلات الزراعية تراجعاً بنسبة 5% إلى 985 مليون دولار، مقابل 1.03 مليار دولار، كما تراجعت الصناعات الغذائية بنسبة طفيفة بلغت 1% لتسجل 1.01 مليار دولار، مقارنة بـ1.02 مليار دولار.

5 قطاعات تهيمن على 86% من الصادرات

كما استحوذ خمسة قطاعات رئيسية هي: مواد البناء، الكيماويات والأسمدة، الصناعات الهندسية، الحاصلات الزراعية، والصناعات الغذائية على نحو 86% من إجمالي الصادرات خلال أول شهرين من 2025، بقيمة بلغت 7.48 مليار دولار.

طلب خارجي قوي وتوقعات متفائلة

وكشفت مصادر حكومية ، إن قطاع مواد البناء شهد طفرة تصديرية مدفوعة بطلبات قياسية من دول مثل ليبيا، والسعودية، وإيطاليا، والإمارات، والبرازيل.

وأشار إلى أن النمو العام تحقق رغم تراجع صادرات 8 قطاعات من بينها الأثاث، والطباعة، والجلود، والمنسوجات، بمعدلات تراوحت بين 1% و44%.

وأرجع المصدر النمو في الصادرات إلى ارتفاع مساهمة قطاع مواد البناء، إلى جانب الأداء القوي لقطاعات الملابس الجاهزة، والصناعات الهندسية، والمنتجات الطبية.

نحو 45 مليار دولار بنهاية 2025؟

وتوقّع المسؤول أن تتجاوز صادرات مصر غير البترولية حاجز 45 مليار دولار بنهاية العام الجاري، في ظل اتساع فرص التصدير إلى السوق الأميركية بعد فرض رسوم جمركية على منافسين رئيسيين لمصر.

وكانت صادرات مصر غير البترولية قد بلغت نحو 40.8 مليار دولار في 2024، مقابل 35.7 مليار دولار في 2023، بنسبة نمو بلغت 14%، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.