وزير الاستثمار يبحث مع يونيدو تطوير التجارة وتعزيز الصادرات المصرية عالميًا

عقد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا موسعًا مع وفد منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو)، بمشاركة قيادات الوزارة وممثلي الجهات التابعة، إلى جانب الدكتورة جيهان بيومي، نائب رئيس المنظمة في مصر، لبحث مستجدات برامج التعاون وصياغة رؤى مستقبلية حتى عام 2027.

تحويل الدراسات إلى خطط تنفيذية

أكد الوزير أهمية الاستفادة من الدراسات الفنية التي تنفذها المنظمة وتحويلها إلى خطط عمل قابلة للتطبيق، مشيرًا إلى أن تحليل نقاط القوة والضعف في القطاعات الإنتاجية يمثل خطوة أساسية لتعزيز تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية.

أكبر محفظة مشروعات لليونيدو عالميًا

أوضح فريد أن مصر تمتلك أكبر محفظة مشروعات لمنظمة يونيدو على مستوى العالم، بإجمالي 23 مشروعًا قيد التنفيذ، وهو ما يعكس ثقة المؤسسات الدولية في قدرات الاقتصاد المصري وفرص نموه.

جواز المنتج الرقمي بوابة للنفاذ للأسواق

أشار الوزير إلى أهمية تطبيق نظام "جواز سفر المنتج الرقمي" (DPP)، باعتباره أداة أساسية لدخول الصادرات المصرية إلى الأسواق العالمية، خاصة الاتحاد الأوروبي، في ظل اشتراطات بيئية ورقمية متزايدة.
ويُعد هذا النظام سجلًا رقميًا يضم بيانات تفصيلية عن المنتج وسلسلة التوريد، ومن المقرر أن يصبح إلزاميًا على بعض المنتجات داخل الاتحاد الأوروبي بدءًا من عام 2027.

دعم التحول الأخضر والرقمي

أكدت المناقشات أن التعاون مع يونيدو يركز على دعم التحول نحو الصناعة الخضراء والرقمية، بما يتماشى مع متطلبات "الصفقة الخضراء" الأوروبية، ويسهم في جذب استثمارات نوعية موجهة للتصدير.

ستة محاور لتطوير الاقتصاد

تشمل محاور التعاون تطوير السياسات الاستثمارية والتجارية، وترويج الاستثمار، والصناعة المستدامة، والمدن الذكية، وتنمية سلاسل القيمة، إلى جانب الابتكار، بما يدعم بناء اقتصاد تنافسي.

تطوير البنية التحتية للجودة

شدد الوزير على أهمية تعزيز منظومة البنية التحتية للجودة بالتعاون مع الجهات المختصة، لضمان توافق المنتجات المصرية مع المعايير الدولية وتسهيل حركة التجارة الخارجية.

دعم القطاع الخاص والتجمعات الصناعية

استعرض مسؤولو يونيدو جهودهم في تحسين بيئة الاستثمار والتجارة، من خلال دعم السياسات القائمة على الأدلة، ورفع كفاءة منظومة الجودة، وتسريع التحول الرقمي، بما يعزز قدرة الشركات على الامتثال للمعايير الدولية.
كما يركز التعاون على تطوير التجمعات الصناعية وخلق فرص عمل جديدة، خاصة في المحافظات.

تعزيز دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة

أكدت الدكتورة جيهان بيومي أن الشراكة مع مصر تستهدف دعم اقتصاد صناعي قائم على التصدير، مع التركيز على دمج الشركات الصغيرة والمتوسطة في سلاسل القيمة العالمية، بما يعزز تنافسيتها.

تشكيل فرق عمل لتنفيذ الاستراتيجيات

اختتم الاجتماع بتوجيه الوزير لتشكيل فرق عمل فنية مشتركة، تتولى وضع الصياغات النهائية للسياسات المقترحة، وتسريع تنفيذها، مع تعميم برامج الدعم الفني والتدريب، بما يعزز جاهزية الشركات المصرية للتوسع في الأسواق الدولية.