تحت رعاية المستشار الدكتور حسين مدكور رئيس هيئة قضايا الدولة
الجلسة الثانية لمؤتمر القضاء العربي تضع معايير عالمية لكفاءة الهيئات القضائية
في إطار فعاليات اليوم الأول لـ المؤتمر العربي الثاني للقضاء، المقام تحت رعاية المستشار الدكتور حسين مدكور رئيس هيئة قضايا الدولة، انطلقت أعمال الجلسة الثانية التي تمحورت حول ملف حيوي يمس صلب تطوير المنظومة القضائية وهو: "حوكمة الجهات والهيئات القضائية وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي".
رؤية النيابة الإدارية للتطوير
وتحدث في هذه الجلسة الاستراتيجية المستشار الدكتور محمد أبو ضيف باشا، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية والأمين العام لمجلس النيابة الإدارية، حيث استعرض ملامح الانتقال نحو "الإدارة الحديثة" داخل الهيئات القضائية.
وأكدت الجلسة على أن الحوكمة ليست مجرد خيار تنظيمي، وإنما هي ضرورة حتمية لضمان الشفافية والكفاءة والاستدامة في العمل القضائي العربي.
واستعرضت الجلسة آليات بناء قدرات الكوادر القضائية والإدارية بما يضمن تحقيق "العدالة الناجزة"، مع التركيز على دور الحوكمة في دعم "اقتصاديات التقاضي" عبر تقليل الهدر الإداري وتسريع وتيرة الإجراءات.
وتأتي هذه المناقشات لتفعل توصيات المؤتمر في نسخته الأولى، سعياً لاستشراف مستقبل الإدارة القضائية في ظل التحولات المؤسسية الكبرى التي تقودها هيئة قضايا الدولة بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية.
وانتهت الجلسة إلى ضرورة تبني معايير صارمة للأداء المؤسسي تربط بين التكنولوجيا والقيادة الإدارية الرشيدة، بما يسهم في تعزيز الصورة الذهنية للقضاء أمام المواطن العربي، ويوفر بيئة قانونية آمنة ومستقرة.
