مستقبل وطن يوافق على الحساب الختامي للموازنة العامة
أعلن النائب أحمد عبد الجواد، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، موافقته على الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة، مؤكدًا أن تقييم الأداء لا يجب أن يقتصر على الأرقام فقط، بل يمتد لفهم طبيعة الدولة والتحديات التي تواجهها.
وأوضح عبد الجواد، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، أنه حرص على تأجيل كلمته للاستماع إلى مختلف الآراء، بداية من تقرير اللجنة، مرورًا برؤية الحكومة، وصولًا إلى مداخلات النواب بمختلف انتماءاتهم، مشيرًا إلى أنه استوعب كافة التحليلات والبيانات المطروحة.
وأكد أن «الدولة ليست مؤسسة اقتصادية نحكم عليها بالأرقام المجردة»، لافتًا إلى أن مصر اتخذت مواقف سياسية كانت محل فخر للقوى السياسية، ونجحت ضمن عدد محدود من الدول في رفض سياسات معينة.
وأشار إلى أن الحساب الختامي يعكس «فاتورة» لتلك المواقف، إلى جانب كونه جزءًا من تكلفة بناء الدولة، مؤكدًا في الوقت ذاته أن حديثه لا يُعد دفاعًا مطلقًا عن الحكومة، إذ لديه عدد من الملاحظات على أدائها، ويتفق مع بعض الانتقادات التي طرحها نواب المعارضة.
وشدد على التزام الحزب باستخدام كافة الأدوات الرقابية المتاحة لتصحيح الأداء الحكومي، مؤكدًا أن الحساب الختامي يعبر عن رؤية متكاملة لعام كان من أصعب الأعوام، وشهد تحديات كبيرة.
وأضاف أن الدولة، رغم تلك الظروف، حققت معدل نمو بلغ 4.4%، إلى جانب تحقيق فائض أولي قدره 629 مليار جنيه من الناتج المحلي، معتبرًا أن هذه الأرقام «معتبرة اقتصاديًا» وتعكس قدرة الدولة على إدارة المال العام في ظروف غير اعتيادية، مشددًا على أن التحدي الأكبر يظل في ملف الدين وتراكماته.
وطرح عبد الجواد مجموعة من التوصيات لدعم الاقتصاد، أبرزها: الإدارة الجيدة للفائض الأولي لتقليل الاعتماد على الاقتراض، والحفاظ على زخم الإيرادات دون الضغط على الاقتصاد، وتوسيع القاعدة الضريبية بشكل عادل، ورفع كفاءة الإنفاق العام بما ينعكس على جودة الخدمات، إلى جانب دعم تمكين القطاع الخاص، ومعالجة التشابكات الهيكلية.
وأكد أن السياسة الرشيدة تقتضي التوازن بين عدم المبالغة في الإشادة وعدم الانسياق وراء التشكيك، مع ضرورة قراءة الأرقام بدلالاتها الحقيقية، مشيرًا إلى أن الحساب الختامي يمثل خطوة في مسار الإصلاح، لكنه ليس نهاية الطريق.
واختتم عبد الجواد كلمته بالتأكيد على استمرار العمل لتحقيق نمو اقتصادي ينعكس بشكل مباشر على مستوى معيشة المواطنين.
