مدبولي يصدر معايير موحدة لحوكمة اختيار ممثلي الدولة بالشركات

أصدر رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، القرار رقم 1315 لسنة 2026 بشأن الضوابط والمعايير الموحدة لحوكمة اختيار ممثلي الدولة وشركاتها ومتابعة أدائهم في المجالس الإدارية، يهدف القرار، المنشور في العدد 18 (مكرر) من الجريدة الرسمية، إلى تنظيم إدارة الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها لضمان الشفافية وتكافؤ الفرص.
وقد قسم القرار المرشحين إلى فئتين؛ تشمل الفئة (أ) ممثلي الدولة غير التنفيذيين في الجمعيات العامة ومجالس الإدارة. واشترطت المادة الثانية لترشحهم حسن السمعة، وخلو السجل الجنائي من أي عقوبات مقيدة للحرية أو جرائم مخلة بالشرف والأمانة أو الإفلاس. كما نصت على ضرورة حصولهم على مؤهل جامعي مناسب، مع منح الأولوية لحملة الدراسات العليا في المجالات الاستثمارية أو إدارة الأعمال، بالإضافة إلى امتلاك المعرفة القانونية والمالية الكافية لقراءة التقارير الموازنية واستخلاص نتائجها.
أما الفئة (ب)، فخصت الممثلين التنفيذيين (كالأعضاء المنتدبين ورؤساء مجالس الإدارة التنفيذيين). واشترطت المادة الثالثة امتلاكهم دراية متعمقة بالجوانب التشغيلية والمالية والإستراتيجية، وسجلاً مهنياً ملائماً لنشاط الشركة، بالإضافة إلى الإلمام بالاتجاهات الحديثة في نظم الإدارة كتقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي. وألزم القرار الجهات المالكة بالإعلان عن فتح باب الترشح والمفاضلة عبر الوسائل المناسبة بمدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً لضمان الحوكمة.
تحركات سوق الصرف وعقد المقارنات.