النائب محمد عبد العليم داود يعلن رفض الحساب الختامي للموازنة
أعلن النائب محمد عبد العليم داود، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، رفضه للحساب الختامي للموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2024/2025، مؤكدًا أن ما ورد به يعكس أوجه خلل في إدارة المال العام والاقتراض الخارجي.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة، متضمنًا حساب ختامي الخزانة العامة، والحسابات الختامية للموازنات والهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الحكومة العامة، إضافة إلى حساب ختامي موازنة الهيئات القومية للإنتاج الحربي.
وقال داود في كلمته: “أشكر الله أنني ثابت على موقفي في رفض كل ما كشفه الجهاز المركزي للمحاسبات من وقائع تتعلق بالفساد وإهدار المال العام، والذي أضر بالبلاد والعباد”.
وانتقد النائب ما وصفه بآلية إدارة القروض الخارجية، مؤكدًا أن الدولة تقترض من الخارج دون تحقيق الاستفادة الكاملة من تلك القروض، ثم تتحمل أعباء إضافية في صورة “عمولات ارتباط”، متسائلًا عن مصدر تغطية هذه الأعباء، قائلاً: “دي بتتدفع من دم الشعب المصري”.
وأضاف أن تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات سبق أن أثارت هذه الملاحظات، مشددًا على ضرورة محاسبة الحكومة على ما وصفه بسوء إدارة القروض وعدم توظيفها بالشكل الأمثل.
وتابع داود: “عايزين حد يسمعنا.. ألا تستحق هذه الملاحظات محاسبة حقيقية للحكومة؟”، منتقدًا ما اعتبره تجاهلًا للرقابة المالية، قائلاً: “هنبيع ضميرنا علشان إيه؟ علشان عضوية؟”.
كما أشار إلى وجود 19 محطة طاقة شمسية تم تنفيذها ولم يتم تشغيلها حتى الآن، متسائلًا عن الجهة المسؤولة عن محاسبة الحكومة في هذا الملف.
واختتم النائب تصريحاته بالتأكيد على رفضه للحساب الختامي، داعيًا إلى مراجعة شاملة لسياسات الاقتراض والإنفاق العام لضمان تحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة.
