مصادر: كبرى الأحزاب ستدعم القائمة المغلقة المطلقة.. وأحزاب تطالب بالنسبية |خاص

أفادت مصادر، أنه هناك اتفاق مبدئي داخل كبرى الأحزاب المصرية للدفع بنظام القائمة المغلقة المطلقة، حيث توافقت الأحزاب الكبرى بأن النظام الانتخابي الحالي، الذي يجمع بين القائمة المطلقة المغلقة والنظام الفردي، هو الأنسب لتحقيق هذا الهدف، حيث يتيح تمثيل الفئات المميزة التي نص عليها الدستور، ويسمح للأحزاب الصغيرة بالمشاركة في البرلمان.

نظام القائمة المغلقة المطلقة أثبتت نجاحها

وأكدت المصادر في تصريحات خاصة لـ«نيوز رووم» أنه هناك رؤية أن هذا النظام أثبت نجاحه خلال الدورة البرلمانية السابقة، حيث أدى إلى تمثيل أكثر من 15 حزبًا في مجلس النواب والشيوخ نتيجة الائتلاف بين الأحزاب، مضيفةً أن القائمة النسبية قد تدعم الأحزاب الضعيفة، لكنها لا تمثل القوى الحقيقية للأحزاب في المجتمع، والأحزاب يجب أن تقوي نفسها أولًا قبل الاعتماد على أي نظام انتخابي.

وبحسب ما أفادت به المصادر، فإن النظام الذي سيتم اعتماده في الانتخابات القادمة سيكون بنظام القائمة المغلقة المطلقة، وهو ما يمثل استمرارًا للنهج القائم حاليًا.

وأضافت المصادر أن النظام الانتخابي النسبي يحمل العديد من التحديات التي قد تؤثر سلبًا على العملية الديمقراطية والاستقرار البرلماني، حيث إنه يعقد العملية الانتخابية بسبب احتياجه إلى حسابات معقدة أثناء الفرز، مما يتعارض مع الهدف الأساسي لنظام انتخابي بسيط يتيح للناخبين التعبير عن إرادتهم بسهولة.

وقالت إن النظام النسبي يؤدي إلى غياب الكتلة البرلمانية الصلبة، وهو ما يؤثر على فاعلية العمل التشريعي ويزيد من صعوبة تشكيل أغلبية برلمانية، الأمر الذي قد يؤدي إلى تعطيل التشريع في أوقات الأزمات، كما أشار إلى أن النظام النسبي يفتح الباب أمام العديد من الطعون الانتخابية، مما يعقد المشهد السياسي.

أحزاب الأقلية يطالبون بالقائمة النسبية

من جانبهم، أكدت أحزاب «العدل ، والمصري الديمقراطي الاجتماعي، والجيل الديمقراطي» في تصريحات خاصة لـ«نيوز رووم» أنهم يطالبون بالقائمة النسبية، حيث أنها تمثل منافسة حقيقية بين الأحزاب.

من جانبه، أوضح عبد المنعم إمام، في تصريحات خاصة لـ«نيوز رووم»، أن القائمة المطلقة أعاقت تطوير الحياة السياسية، حيث أصبحت الأحزاب تتنافس على حصصها داخل القوائم بدلًا من التوجه نحو كسب ثقة الجمهور.

وأضاف أن الأحزاب ستكون أمام منافسة حقيقية، وتجربة على أرض الواقع في الانتخابات البرلمانية، وبإمكان حزب العدل حصد أغلبية المقاعد إذا وقفت الدولة على مسافة واحدة من الأحزاب السياسية.

وفيما يتعلق بالتحالفات الانتخابية، أوضح إمام أن التنسيق بين الأحزاب سيتحدد بناءً على شكل قانون الانتخابات النهائي، مؤكدًا على وجود تنسيق قوي بين حزب العدل وأحزاب المصري الديمقراطي والإصلاح والتنمية في إطار الاستعداد للانتخابات والتنسيق السياسي.

وفي نفس السياق، أكد الدكتور ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطى، في تصريحات خاصة لـ«نيوز رووم» أن الحزب يفضل نظام القائمة النسبية، باعتباره النظام الأكثر عدالة في التمثيل، ويعكس بشكل حقيقي اتجاهات الناخبين وتنوع القوى السياسية على الساحة، ويمنح الفرصة للأحزاب المتوسطة والصغيرة أن يكون لها حضور مؤثر داخل البرلمان، مما يعزز من التعددية السياسية والحياة الديمقراطية، مشددا الشهابي على أنه حزبه "الجيل الديمقراطى" سيخوض الانتخابات تخت أى نظام انتخابى يصدره مجلس النواب فى قانون مؤمنا بان البرلمان هو صاحب الاختصاص الاصيل فى تحديد نوع النظام الانتخابى لمجلسى النواب  والشيوخ
واختتم الشهابي تصريحه بالتأكيد على أن الحزب يخوض الاستحقاق الانتخابي المقبل بروح وطنية مسؤولة، ويضع نصب عينيه المصلحة العامة وتعزيز الاستقرار السياسي والدستوري للدولة المصرية.

وأما عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أكد النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، في تصريحات خاصة لـ «ميوز رووم»، أنهم يطالبون بنظام القائمة النسبية، حيث تمثل الرأي الحقيقي للناس بالشارع المصري، وتعطي فرصة لكافة الأحزاب بتمثيل حقيقي بالبرلمان.

موعد الانتخابات وزيادة عدد المقاعد بالبرلمان

ويجدر الإشارة إلى أنه هناك حالة ترقب كبيرة فى الوسط السياسى والحزبى، بشأن زيادة عدد مقاعد النواب، ولكن عدم زيادة عدد المقاعد ليس حتمية دستورية، خاصة وأن الدستور نص صراحة على أن" يُشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضوا، يُنتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، على أن يُخصص للمرأة ما لا يقل عن ربع إجمالي عدد المقاعد.
تنتهى الدور الحالية لمجلس الشيوخ فى يوم 17 أكتوبر 2025، حيث انعقد أول جلسة عامة للمجلس الحالى فى أكتوبر 2020، وهو ما يستلزم أن تبدأ انتخابات المجلس الجديد فى النصف الثانى من هذا العام الحالى 2025، حتى يكون هناك مجلس الشيوخ جديد قبل حلول يوم 18 أكتوبر المقبل، والالتزام الدستوري المنصوص هو أن يفتح باب الانتخابات خلال الـ 60 يوما السابقة على الأقل من انتهاء مدة المجلس، ومن الممكن أن يكون قبل ذلك، حسب التوقيتات المطلوبة لاستكمال العملية وفق ما تراه الهيئة الوطنية للانتخابات مناسبا للعملية الانتخابية سواء للنواب أو لمجلس الشيوخ.

فيما عقد مجلس النواب أولى جلساته العامة يوم 12 يناير 2021، وهو ما يعنى أن تنتهى مدة المجلس الدستورية فى 11 يناير 2026ٍ، والعملية الانتخابية تسبقها بـ 60 يوميا وفقا لما هو منصوص عليه. 
تجدر الإشارة إلى أن موعد دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مجلس النواب الحالي للانعقاد كانت في 12 يناير 2021 ومن ثم انطلاق الماراثون الانتخابى وفقا للدستور قبل شهرين من انتهاء المجلس الحالى، ووفقا للمادة 106 من "الدستور" التى تنص على أن مدة عضوية مجلس النواب تستمر لمدة 5 سنوات ميلادية، تنطلق من تاريخ أول اجتماع له. ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يومًا السابقة على انتهاء مدته المقررة.

وأجاز الدستور الأخذ بالنظام الانتخابى الفردى أو القائمة أو الجمع بأى نسبة بينهما، كما يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء فى مجلس النواب لا يزيد على 5% ويحدد القانون كيفية ترشيحهم.
وكان مجلس النواب 2015 يُشكل من 540 نائبًا منتخبًا وتم زيادة الرقم فى برلمان 2020 ليصبح الرقم 568 نائبًا منتخبًا بزيادة 28 نائبًا بنسبة (5.2%)، ومن ثم هناك توقعات بزيادة أعداد مقاعد المجلس المقبل بنفس النسب.
ورجحت مصادر سياسية زيادة عدد مقاعد المجلس المقبل بنسبة أيضا تصل إلى 30 مقعدا حد أقصى، خاصة وأن عدد مقاعد البرلمان بغرفتيه يرتبط بتقسيم الدوائر، مع الأخذ فى الاعتبار بأن الدستور أكد أن القانون يحدد تقسيم الدوائر بما يراعي التمثيل العادل للسكان في المحافظات، فهنا الارتباط بقضية مراعاة التمثيل العادل للسكان والمحافظات.
وبالرجوع لبيانات جهاز التعبئة العامة والإحصاء،  عدد السكان في 2025 زاد عما كان عليه في 2020 وهو ما جعل البعض يرجع إدخال تعديل على عدد المقاعد بما يرتب إمكانية تمثيل كل السكان ولو تطلب ذلك زيادة في عدد المقاعد بالقطع الزيادة لن تكون كبيرة.