وزير المالية يشارك في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين

يشارك أحمد كجوك، وزير المالية، اعتبارًا من اليوم الثلاثاء، في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، واجتماعات مجموعة العشرين بواشنطن.

مجموعة العشرين 

يلتقي «كجوك» مع عدد من نظرائه بمجموعة العشرين وممثلى كبرى المؤسسات الاقتصادية والمالية والبنوك الدولية، ويبحث الأوضاع الراهنة لهيكل الاقتصاد العالمى، وتأثيرها على تدفقات الاستثمار والتجارة وجهود التنمية بالبلدان النامية والإفريقية.

يتبادل «كجوك»، خلال نشاطه الموسع بواشنطن، الرؤى والأفكار حول المعالجات والسياسات للحد من أعباء الديون وخدمتها بالدول النامية، ويتباحث حول أهمية إيجاد حيز مالى إضافى لتوجيهه لجهود التنمية المستدامة وأجندة العمل المناخي.

الاقتصاد المصري

يشرح «كجوك»، الأولويات الرئيسية للسياسات المالية والاقتصادية للحكومة المصرية، ويستعرض أحدث مؤشرات الاقتصاد المصرى وما تشهده من تحسن ملحوظ، ويلقى الضوء على الفرص الاستثمارية بمصر وتزايد دور القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى والاستثماري والتجارى.
 

وأكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن الاقتصاد المصري يشهد تحسنًا ملموسًا، تدعمه مؤشرات أداء إيجابية على مختلف الأصعدة، مشيرًا إلى ارتفاع معدل النمو من 2.5% إلى 3.9% خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2024، وانخفاض معدل التضخم السنوي من 33.3% في مارس 2024 إلى 13.6% في مارس 2025.

مؤشرات الآداء الاقتصادي 

 استعرض كجوك أبرز مؤشرات الأداء الاقتصادي، مؤكدًا تحقيق فائض أولي بنسبة 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من يوليو إلى مارس 2025، وتراجع العجز الكلي في الموازنة إلى 6.3%.

وأشار كجوك إلى أن الصادرات غير البترولية شهدت نموًا بنسبة 33% بإجمالي إيرادات بلغ نحو 32 مليار دولار خلال نفس الفترة، موضحًا أن الحكومة نجحت في تحقيق أعلى معدل نمو سنوي في الإيرادات الضريبية بنسبة بلغت 38%، بفضل توسيع القاعدة الضريبية وبناء الثقة مع مجتمع الأعمال من خلال حزمة تسهيلات وحوافز.

تحويلات المصريين 

وأوضح أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفعت بنسبة 82% خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، في حين حقق القطاع السياحي نموًا بنسبة 13.1%، والصناعات التحويلية بنسبة 12.4%، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 15.1%، فيما استحوذ القطاع الخاص على 60% من إجمالي الاستثمارات خلال هذه الفترة.

مصلحة الضرائب 

وأكد الوزير أن مصلحة الضرائب المصرية تمد "يد الثقة والشراكة" لمجتمع الأعمال، ضمن رؤية متكاملة لتمكين القطاع الخاص، لافتًا إلى أن موازنة العام المالي 2025/2026 ستكون "موازنة للنمو والاستقرار والشراكة"، من خلال برامج ومبادرات تركز على دعم الإنتاج والصناعة والتصدير والسياحة.

وشدد كجوك على استعداد الحكومة للعمل المشترك لتذليل أي تحديات أمام المستثمرين، مع تقديم حوافز استثمارية تنافسية تضمن الحفاظ على استقرار الاقتصاد وتعزيز جاذبيته.