مصطفى بكري: معاشات لا تتجاوز 1800 جنيه مقابل ارتفاع الأجور إلى 8000 جنيه
أكد مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، أن مناقشات قانون المعاشات داخل البرلمان شهدت حالة من الجدل وردود فعل غاضبة، في ظل حرص النواب على الدفاع عن حقوق ومصالح أصحاب المعاشات، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج «الحكاية» المذاع عبر قناة «إم بي سي مصر».
وأشار إلى أن هناك اتجاه عام داخل المجلس للتضامن مع أصحاب المعاشات في مواجهة أي أعباء أو أزمات اقتصادية، موضحًا أن غالبية النواب عبروا عن دعمهم الكامل لأصحاب المعاشات، مع الإشارة إلى تأثير الأوضاع الاقتصادية الحالية عليهم.
وشدد على أن هناك انتقادات وُجهت للحكومة بسبب ما اعتبره البعض تجاهلًا لحقوق هذه الفئة.
وأضاف أن الحد الأدنى للأجور ارتفع من 1200 جنيه إلى 8000 جنيه، بينما لم تشهد المعاشات نفس الزيادة المتوازنة، موضحًا أن من كان يحصل على معاش 1000 جنيه أصبح يتقاضى نحو 1800 جنيه فقط، معتبرًا أن هذا يمثل خللًا واضحًا في العدالة الاجتماعية.
وتابع :«هناك حالات واقعية تعكس حجم الأزمة، من بينها خروج بعض القيادات السابقة مثل مديرين عموم بمعاشات لا تتجاوز 1250 جنيهًا، الوضع لا يتناسب مع الاحتياجات المعيشية اليومية ولا يحقق الحد الأدنى من الحياة الكريمة لأصحاب المعاشات».
ومن جانبه، أكد اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية والمعاشات، على أن الهيئة القومية للتأمينات يوجد بها صندوق لإدارة استثمار فوائض أموال التأمينات الاجتماعية، ولهذا الصندوق مجلس أمناء مشيرًا أن المبالغ التي يتم استثمارها بمعرفة صندوق الاستثمار تبلغ حوالى 732 مليار جنيه وحققت عائد بلغ نحو 124 مليار.
وأكد رئيس الهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية والمعاشات خلال تعقيبه على تساؤلات واستفسارات السادة النواب، بجلسة مجلس النواب المعقودة اليوم 4 مايو 2026، أن الهيئة ترسل قوائم مالية ربع سنوية، والقوائم المالية السنوية الخاصة بالهيئة، إلى ثلاثة جهات فى الدولة وهي (مجلس النواب، مجلس الوزراء، رئاسة الجمهورية) ويرفق بها تقرير استثمارات أموال الصندوق واخر هذه التقارير تم ارساله في ديسمبر 2025.
مؤكدا أن الهيئة انتهت من الدراسات الاكتوارية لمشروع القانون المعروض، مضيفا أن مشروع القانون هدفه زيادة قيمة الأقساط التي تقدمها الخزانة العامة إلى الهيئة، ولو لم تحدث هذه الزيادة سيؤدى إلى وجود عجز في نظام المعاشات بحلول عام 2036، ولتفادي ذلك تم تقديم مشروع القانون المعروض حتى تتمكن الهيئة من الوفاء بالتزاماتها تجاه المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات.
