صحة الشيوخ: الحرية الشخصية لا تعني نشر معلومات طبية مضللة |خاص
أكدت الدكتورة سوزي سمير، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن المرحلة الحالية تتطلب إطلاق برنامج توعوي قوي ومنظم في المجال الصحي، يخضع لإشراف مباشر من وزارة الصحة، بهدف ضبط المحتوى الطبي المتداول عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، ومنع انتشار المعلومات غير الدقيقة التي قد تضر بصحة المواطنين.
وأوضحت سمير، في تصريحات خاصة، أن الحديث في الشأن الطبي لا يجب أن يُترك دون رقابة، مشددة على ضرورة عدم السماح لأي شخص غير متخصص بنشر أو الترويج لمعلومات طبية أو أنظمة غذائية عبر السوشيال ميديا دون سند علمي واضح أو مراجعة من جهات مختصة.
وأضافت أن الحرية الشخصية في نمط الحياة، سواء فيما يتعلق بالغذاء أو أسلوب المعيشة، أمر مكفول لكل فرد، لكن هذا لا يعني إطلاقًا السماح بتقديم نصائح طبية أو علاجية للجمهور دون ضوابط، مؤكدة أن التصدي لمثل هذه الظواهر يجب أن يكون حاسمًا، خاصة عندما يتعلق الأمر بصحة المواطنين.
فكرة منع برامج التخسيس أو البرامج الطبية في وسائل الإعلام
وفيما يتعلق بطرح فكرة منع برامج التخسيس أو البرامج الطبية في وسائل الإعلام، شددت عضو مجلس الشيوخ على أن المنع الكامل ليس هو الحل، مؤكدة أن المجتمع لا يمكن أن يتبنى سياسات قائمة على الحظر، بل يجب أن يكون التوجه نحو التنظيم والرقابة.
وأشارت إلى أن برامج التغذية والتخسيس بطبيعتها جزء من الحياة اليومية للناس، حيث يختار كل فرد ما يناسبه من أنظمة غذائية وفقًا لاحتياجاته الصحية، لكن الإشكالية الحقيقية تكمن في التدخل غير العلمي أو تقديم معلومات غير دقيقة على أنها حقائق طبية.
وأكدت الدكتورة سوزي سمير أن الحل يكمن في رفع مستوى الوعي المجتمعي، إلى جانب وضع آليات رقابية واضحة تضمن مراجعة المحتوى الطبي قبل نشره، خاصة على منصات التواصل الاجتماعي، التي أصبحت المصدر الأول للمعلومات لدى شريحة كبيرة من المواطنين.
وأضافت أن هناك ضرورة لوجود جهة أو منظومة رقابية تتابع ما يتم نشره في المجال الطبي عبر السوشيال ميديا، بحيث لا يُترك الأمر لأي شخص يتحدث دون علم أو تخصص، مشيرة إلى أن هذه الرقابة يجب أن تكون قائمة على أسس علمية ومهنية، وليس على المنع أو التضييق.
