«مفيش أب هيخفي ابنه تاني».. تصريحات حاسمة من سناء السعيد عن قانون الأسرة
قالت النائبة سناء السعيد عضو مجلس النواب وعضو المجلس القومي للمرأة، إن كل الإشكاليات التي كانت موجودة في قانون الأسرة الحالي تم معالجتها بشكل جذري.
الاستضافة أصبحت بضوابط محكمة
وأضافت، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على شاشة قناة الحياة، أن الاستضافة أصبحت بضوابط محكمة، معلقة: «مفيش دلوقتي إن الأب ياخد الطفل يخفيه أو ميرجعوش، يعني خلاص مبقاش في اللأعيب بتاعة القانون وإن الأم تبقى متخوفة، كل هذا تم تداركه».
وتابعت: «الراجل لو انشغل بزوجة تانية وأطفال تانيين، هيبقى سايب الطفل لأمه ومنشغل بولاده الجداد، بالتالي هناك نصوص تشريعية بحيث نقدر نحكم هذه المسألة».
في وقت سابق، تقدمت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بسؤال برلماني موجّه إلى الحكومة، ممثلة في رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن الإجراءات المتخذة لمواجهة وقائع الاعتداء والتحرش داخل المدارس، في إطار الاهتمام بحماية الأطفال والحد من هذه السلوكيات المؤسفة.
وأكدت النائبة أن السؤال يأتي على خلفية تزايد حالات التحرش والتعدي على الأطفال داخل بعض المدارس، بما يستدعي الوقوف على آليات الحماية والرقابة المتبعة لضمان توفير بيئة تعليمية آمنة للطلاب.
وتضمن السؤال البرلماني عددًا من المحاور الرئيسية، من بينها السياسات الحالية التي تتبعها وزارة التربية والتعليم لحماية الطلاب، ومدى وجود برامج توعية للطلاب والمعلمين حول مخاطر التحرش وطرق الإبلاغ عنه، بالإضافة إلى آليات الرقابة داخل المدارس لضمان بيئة آمنة، وما إذا كان يتم تدريب العاملين بالمدارس على التعامل مع تلك الحالات بشكل مهني وسريع.
كما تساءلت النائبة عن مدى تفعيل الرقابة داخل المدارس من خلال الكاميرات والإشراف المستمر، وتوعية الطلاب بحقوقهم وكيفية طلب المساعدة، فضلًا عن تدريب المعلمين على اكتشاف العلامات المبكرة للاعتداء، وتغليظ العقوبات على مرتكبي هذه الجرائم، وتوفير خطوط ساخنة للإبلاغ السري عن الوقائع.
وطالبت سناء السعيد بإحالة السؤال إلى اللجنة المختصة بمجلس النواب لمناقشته والوقوف على أبعاد المشكلة، ووضع حلول سريعة للحد من هذه الظواهر وحماية الأطفال داخل المؤسسات التعليمية.
