لإنقاذ الإسماعيلي.. محامٍ يتقدم بطلب رسمي لمحكمة القضاء الإداري لإلغاء الهبوط
تقدم ياسر حسين خليل، المحامي بالنقض والإدارية العليا والمقيم بمحافظة الإسماعيلية بطلب رسمي لإلغاء الهبوط بالدوري المصري الممتاز في الموسم الجاري 2025-2026.
وبات نادي الإسماعيلي قريبًا من الهبوط لدوري المحترفين، باحتلاله المركز الأخير حتى الآن في مجموعة الهبوط بالدوري الممتاز.
وطلب ياسر خليل من محكمة القضاء الإداري بوقف تنفيذ القرار الإداري والسلبي -حسب مذكرته- بالامتناع عن إلغاء هبوط فرق الدوري موسم 2025-2026.
وخاطب المحامي المذكور كلًا من رئيس اتحاد الكرة، ورئيس رابطة الأندية، ورئيس اللجنة التنفيذية لرابطة الأندية المصرية المحترفة كل منهم بصفته.
وجاء نص المذكرة المقدمة كالآتي: السيد معالي المستشار / نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الإداري تحية طيبة وبعد
مقدمة لسيادتكم الأستاذ/ ياسر حسين خليل المحامي بالإسماعيلية
السيد الدكتور/ وزير الشباب والرياضة بصفته.
السيد/ رئيس اتحاد الكرة المصري بصفته.
السيد/ رئيس رابطة الأندية المحترفة المصرية بصفته.
السيد/ رئيس اللجنة التنفيذية لرابطة الأندية المحترفة المصرية.
الموضوع:
من المستقر عليه أنه " لا يشترط في القرار الإداري بشكل معين وإنما هو باعتباره تعبيراً صادراً عن جهة الإدارة بقصد إحداث أثر قانوني معين وذلك بتعديل مركز قانوني أو إلغائه وبالتالى فإنه يمكن استخلاصه من تصرفات جهة الإدارة وسلوكها حيال موقف أو طلب معين من أحد المواطنين.
وحيث صدر القانون رقم ٧١ لسنة ٢٠١٧ بإصدار قانون الرياضة وفقاً لآخر تعديل صادر في ٢٠٢٣/١/١٧. حيث نصت المادة ٣٨ من الفصل الثالث على : "اتحاد اللعبة الرياضية هيئة رياضية تتمتع بالشخصية الاعتبارية يتكون من الأندية والهيئات الرياضية والشبابية التي لها نشاط في اللعبة ما يقصد تنظيم هذا النشاط وتنسيقه بينها والعمل على نشر اللعبة ورفع مستواها الفني." والاتحاد وحده هو المسئول فنياً عن شئون هذه اللعبة ورفع مستواها في جميع الهيئات المشار إليها في حدود القواعد التي يقررها الاتحاد الدولي لهذه اللعبة.
كما نص بالمادة ٣٩ : يباشر اتحاد اللعبة الرياضية الاختصاصات الآتية : (أرقام متسلسلة في أسفل الصفحة)
الموضوع: إلغاء القرار السلبي وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلغاء هبوط فرق كرة القدم المصرية للموسم الرياضي ٢٠٢٥/٢٠٢٦.
١٠- تنظيم المسابقات والمباريات ومنح أتعاب الجدارة والجوائز لهذه المسابقات. ١١- .... ١٢- .... ١٣- تنظيم شئون الاحتراف.
كما نص بالمادة ٤٠ : لا يجوز تكوين أكثر من اتحاد واحد للعبة الرياضية الواحدة.
كما نصت المادة ٤٤ : يضع كل اتحاد رياضي ينظم مسابقات للمحترفين لائحة تنظيم عمله وذلك وفقاً للوائح الاتحاد الدولية. نطاق مبدأ المشروعية في القضاء الإداري هو خضوع كافة أعمال وتصرفات الإدارة لقواعد القانون فمبدأ المشروعية هو خضوع الإدارة فيما تتخذه من أعمال وما تصدره من قرارات إلى القانون وكل خروج عن هذا المبدأ فيتم إلغاؤه. "مبدأ الشرعية لم يعد مجرد احترام القواعد القانونية الصادرة عن السلطة التشريعية بل أصبح يشمل أيضاً القواعد الصادرة عن السلطة التنفيذية سواء كان مصدرها لوائح عامة أو قرارات فردية على الإدارة أن تحترم القرار الصادر منها الذي وضعته بنفسها وهي لا تعتبر محترمة القرار إلا إذا قامت بتنفيذها فنكول جهة الإدارة عن تنفيذ قرارها الذي استنفدت كامل ولايتها وتقديرها بإصداره وهو ما يقوم معه قرار إداري سلبي بالامتناع المذكور وللقضاء إلزامها بتنفيذ قرارها الذي صار جزءاً من القانون الذي يحكمها وعليها الانصياع له وهذا القرار السلبي لا يتقيد الطعن عليه بميعاد مادام الامتناع مستمراً ولكل صاحب مصلحة أن يطعن فيه." (يراجع حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم ١٢٦١ – ٤٢ ق جلسة ٢٠٠٢/١/١٩)
وحيث أن رابطة الأندية المحترفة المصرية أنشئت عام ٢٠٢١ ومقرها الجبلاية – القاهرة تتبع للاتحاد المصري لكرة القدم ومن وظائف هذه الرابطة :- ١- تشكيل لجنة لإدارة الدوري المصري الممتاز. ٢- ....... ٣- إدارة العوائد المالية للرابطة وتحديد نسب توزيعها على الأندية. ٤- تعديل لائحة النظام الأساسي للرابطة بعد اعتمادها من اتحاد الكرة والجمعية العمومية.
وأن للجمعية العمومية مجموعة وظائف منها: ١- اعتماد أو تعديل لائحة النظام الأساسي للرابطة. ٢- انتخاب أعضاء المكتب التنفيذي للرابطة. ٣- اعتماد الميزانية. ٤- اعتماد تقرير المكتب التنفيذي للرابطة في نهاية كل عام. ٥- تحديد رسوم الاشتراك. ٦- تعيين مراقب الحسابات وتحديد مكافأته. ٧- النظر في الاقتراحات المقدمة من الأندية العضو في الرابطة.
وحيث إنه من المستقر عليه أن القرار الإداري قد يكون صريحاً تعبر به جهة الإدارة في الشكل الذي يحدده القانون عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة عامة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث مركز قانوني معين وقد يكون سلبياً عندما ترفض الجهة الإدارية أو تمتنع عن اتخاذ إجراء كان من الواجب عليها اتخاذه بحكم القانون بما يتعين معه لكي يكون هناك قرار إداري سلبي يمكن الطعن عليه بالإلغاء أن يكون هناك إلزام قانوني لجهة الإدارة باتخاذ قرار معين. (المحكمة الإدارية العليا الطعن رقم ١٣٥٩٢ لسنة ٥٦ – تاريخ الجلسة ٢٠١٣/١٢/٧ ص ١١٧٤)
كما قضت المحكمة الإدارية العليا بأن القرارات السلبية الصادرة بالامتناع عن إصدار قرار معين يجوز الطعن فيها في أي وقت دون التقيد بميعاد بحسبان أنها تتجدد من وقت إلى آخر على الدوام. (الطعن رقم ١٣١ لسنة ٤٨ ق جلسة ٢٠٠٧/١/٢٧ مكتب فني ٥٢ جـ ١ ص ٣٢٣)
وبإنزال ما تقدم وعلى ضوء الدستور والقوانين أن ممارسة الرياضة حق للجميع وأن المواطنين لدى القانون سواء دون تمييز وهم متساوون في الحقوق والواجبات وأن الدولة ملتزمة بتوفير تكافؤ الفرص بين الفرق تكافؤ الفرص وأن من رابطة الأندية المحترفة المصرية وهي تتبع الاتحاد المصري لكرة القدم ومن ركائزها تشكيل لجنة لإدارة الدوري المصري واعتماد وتعديل لائحة النظام الأساسي للرابطة.
وكما هو مستقر عليه أن عيب الانحراف بالسلطة أحد أخطر أوجه عدم المشروعية التي تصيب القرار الإداري لأنه لا يتصل بشكل القرار أو إجراءاته أو اختصاص الجهة المصدرة له فحسب بل يمس جوهر الغاية من استخدام السلطة ذاتها ويعد هذا العيب تجسيداً لانحراف الإدارة عن رسالتها الأساسية المتمثلة في خدمة الصالح العام فحين تستعمل الإدارة سلطتها لتحقيق مصالح شخصية أو أغراض سياسية أو نوايا انتقامية فإنها بذلك تشوه ركن الغاية وتشوه مفهوم الشرعية ومن ثم فإن الرقابة القضائية على هذا العيب تكتسب أهمية مضاعفة.
وحيث إن الثابت رابطة الأندية المحترفة وبما لها من سلطة في تعديل لائحة النظام الأساسي للرابطة وإدارة مسابقة كرة القدم ووضع اللوائح التي تنظم الصعود وهبوط الأندية واحتساب النقاط ..... إلا أنها بموسم ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦ أصاب قرارها الانحراف بالسلطة وعن رسالتها الأساسية بأن خالفت ما استقر عليه مبادئ الدستور من مساواة وعدم التمييز وتكافؤ الفرص بأن وضعت نظاماً للمسابقة يرسخ جيداً تنعدم فيه العدالة وأيه ذلك:
وبناء على ذلك قررت رابطة الأندية المحترفة على مشاركة ٢١ فريق موسم ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦ بعد بقاء ١٨ فريق وتصعيد ثلاثة فرق سوف يقوم كل فريق بخوض عشرون مباراة أمام كل الفرق في الدور الأول وبناء على ترتيب الدور الأول يتم تقسيم الدور الثاني إلى مجموعتين لتضم المجموعة الأولى: أول سبعة أندية (تنافس على اللقب والمراكز الأفريقية) – المجموعة الثانية تضم ١٤ فريق ليتنافسوا على البقاء وبنهاية الموسم وبعد انتهاء آخر جولة سيهبط ٤ فرق إلى دوري المحترفين مع تأهل ٣ فرق وهكذا يصبح عدد الفرق الدوري المصري ٢٠٢٧ (٢٠ فريق) ثم تلعب المسابقة بنفس الأسلوب وبداية سنة ٢٠٢٨ تعود إلى ١٨ فريقاً وبالنظام الطبيعي.
