ننشر قانون الأحوال الشخصية للمصريين المسلمين..نص القانون والتفاصيل كاملة| خاص

تزايد البحث مؤخرًا حول تعديلات قانون الأحوال الشخصية للمسلمين ، وحصل نيوز رووم على نص مشروع القانون المقدم في مجلس النواب . 


للإطلاع على نص القانون كاملًا >>>>>>> 

الباب الأول …. الزواج…  الخطبة
مادة (1)
الخطبة هي وعد بزواج رجل بامرأة، ولا يترتب عليها ما يترتب على عقد الزواج من آثار.
مادة (٢):
(1) إذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة أو مات فللخاطب أو ورثته أن يسترد المهر في حالة أدائه قبل إبرام عقد الزواج، أو قيمته يوم القبض إن تعذر رده عيناً.
ب) تعتبر الشبكة من الهدايا إلا إذا أتفق على غير ذلك، أو جرى العرف باعتبارها من المهر.
(ج) إذا اشترت المخطوبة بمقدار مهرها أو ببعضه جهازاً، ثم عدل الخاطب، فلها الخيار بين إعادة المهر، أو تسليم ما تم شراؤه من الجهاز أو قيمته وقت الشراء وإذا كان العدول من جهتها فعليها رد ما تسلمته من الصداق.
مادة (3)
إذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة بغير سبب مقبول فلا حق له في استرداد شيء مما أهداه للآخر، وإن كان العدول بسبب من الطرف الآخر، فله أن يسترد ما أهداه إن كان قائما، أو قيمته يوم استرداده، ويستثنى من ذلك ما جرت العادة على استهلاكه.
مادة (٤)
إذا انتهت الخطبة باتفاق الطرفين استرد كل منهما ما أهداه للآخر إن كان قائما، أو قيمته يوم استرداده ما لم يكن مستهلكا، وإذا انتهت الخطية بالوفاة فلا يسترد. 
مادة (٥):
مجرد العدول عن الخطبة لا يُوجب بذاته تعويضًا إلا إذا لازمته أفعال خاطئة مستقلة عنه استقلالاً تاما ونتج عنها ضرر مادي أو أدبي لأحد الخاطبين.
مادة (1):
الفصل الثاني: عقد الزواج
الزواج ميثاق شرعي بين رجل وامرأة غايته إنشاء أسرة مستقرة، برعاية الزوجين على أسس تكفل لهما تحمل أعبائها بمودة ورحمة.
مادة (٧)
أ) ينعقد الزواج بإيجاب وقبول وشهادة شاهدين، ويبرم العقد رسميًا أمام المأذون أو الجهة المختصة.
ب يحق للزوجة طلب فسخ عقد زواجها قضاء، خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ العقد إذا تبين لها أن الزوج ادعى لنفسه ما ليس فيه وتزوجته على ذلك شريطة عدم وجود حمل أو إنجاب.
مادة (۸):
يكون الإيجاب والقبول في الزواج مشافهة بالألفاظ التي تفيد معناه بأية لغة يفهمها الطرفان. وفي حال العجز عن النطق تقوم الكتابة مقامه، فإن تعذرت فالإشارة المفهمة، ويجوز أن يكون الإيجاب من الغائب بالكتابة الموثقة المفهومة.
ويُشترط في الإيجاب والقبول :
أ) أن يكونا منجزين في مجلس واحد غير مضافين إلى المستقبل، ولا معلقين على شرط غير متحقق، ولا دالين على التأقيت، ولا يعتد في الإيجاب والقبول بغير ما تضمنه العقد الرسمي من شروط.
ب أن يحصل القبول وفق الإيجاب صراحة.

هذا وقد أحال المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب ، في بداية الجلسة العامة للمجلس عدد (5) مشروعات قوانين مُقدمة من الحكومة و ( 9) مشروعات قوانين مقدمة من عُشر عدد أعضاء المجلس ، ورسالة من المستشار رئيس مجلس الشيوخ بشأن ما انتهى إليه رأي مجلس الشيوخ بالموافقة على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 ، إلى اللجان النوعية بالمجلس لدراستها وإعداد تقارير بشأنها

وجاءت مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة:
1) مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون الأسرة.
2) مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون الأسرة للمصريين المسيحيين.
أحيلا إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكاتب لجان التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، الشئون الدينية والأوقاف، وحقوق الإنسان)
3) مشروع قانون مُقدم من الحكومة بمد أجل الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية، وتعديل بعض أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017.
احيل  إلى لجنة مشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية)
4) مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة شيفرون ايجبت هولدنجز جي إل تي دي للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالها في منطقة لوتس البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع).
5) مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة العامة للبترول للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في مناطق تنمية جمسة ورأس البحار بالصحراء الشرقية ورأس غارب (1) ورأس غارب (1) امتداد بغرب خليج السويس والصحراء الشرقية ومنطقة تنمية جنوب رفح "أبو رعد" بشبه جزيرة سيناء ومنطقة تنمية أبو سنان بالصحرار الغربية (ج.م.ع).


       (أحيلا إلى لجنة مشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة)
ب‌. مشروعات قوانين مقدمة من عُشر عدد أعضاء المجلس:
1) مشروع قـانون مُقدم من السيد العضو أحمد خليل خير الله و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن الأحوال الشخصية.
2) مشروع قـانون مُقدم من السيدة العضو فاطمة الزهراء و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن تنظيم الأحوال الشخصية الموحد للمسلمين.
  (يحالا إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الشئون الدينية والأوقاف، التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، وحقوق الإنسان)

3) مشروع قـانون مُقدم من السيد العضو عمرو درويش و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن إنشاء الهيئة العامة لمسار العائلة المقدسة.
(يحال إلى لجنة مشتركة من لجان السياحة والطيران المدني، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة)

4) مشروع قـانون مُقدم من السيدة العضو ضحى عاصي و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023.

(يحال إلى لجنة مشتركة من لجان الاسكان والمرافق العامة والتعمير، الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية)
5) مشروع قـانون مُقدم من السيدة العضو ضحى عاصي و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.

(يحال إلى لجنة مشتركة من لجان القوى العاملة، الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية)
6) مشروع قـانون مُقدم من السيد العضو محمد فريد و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن حقوق الطفل في الفضاء الالكتروني.
      (يحال إلى لجنة مشتركة من لجان الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، الشئون الدستورية والتشريعية، حقوق الإنسان، التعليم والبحث العلمي، والخطة والموازنة)
7) مشروع قـانون مُقدم من السيد العضو أشرف مرزوق و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن الحماية الرقمية وتصنيف المحتوى الأخلاقي للأطفال.