إسرائيل تضخ 270 مليون دولار لتعزيز البنية التحتية للمستوطنات في الضفة
وافقت الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو على تخصيص ميزانية ضخمة تبلغ حوالي مليار شيكل، أي ما يعادل 270 مليون دولار، بهدف إنشاء شبكة طرق استراتيجية تربط المستوطنات والبؤر الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة.
خطة التنفيذ والتمويل الحكومي
وفقًا للبيان الحكومي الصادر بهذا الشأن، ستبدأ المرحلة الأولى من المشروع بتخصيص نحو 3 ملايين شيكل (مليون دولار تقريبًا للشروع في إعداد المخططات الهندسية والتصاميم الأولية اللازمة، على أن تعرض هذه الخرائط على الحكومة لإقرارها النهائي خلال فترة لا تتجاوز 45 يوم، وأوضح البيان أن وزارة المالية ستتولى توفير كامل التمويل المطلوب عبر مخصصات إضافية خارج الميزانية العادية، ورغم ضخامة المشروع، إلا أن الحكومة لم تحدد في بيانها المواقع الدقيقة التي ستخترقها هذه الطرق الجديدة.
تسارع الاستيطان في عهد اليمين
يعكس هذا القرار التوجهات المتطرفة لحكومة نتنياهو منذ توليها السلطة في أواخر عام 2022، حيث شهدت وتيرة البناء الاستيطاني تسارعاً غير مسبوق شمل الضفة الغربية والقدس الشرقية، وتشير التقديرات إلى وجود نحو 750 ألف مستوطن يعيشون في مستوطنات تعتبرها الأمم المتحدة والمجتمع الدولي غير قانونية، وهو ما تراه الأطراف الفلسطينية والدولية تقويض صريح لأي فرص مستقبلية لإقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافي.
التداعيات الميدانية والموقف القانوني
يأتي إقرار هذه الميزانية في ظل ظروف ميدانية بالغة التعقيد، حيث تشير الإحصائيات إلى تصاعد أعمال العنف والاعتقالات في الضفة الغربية منذ أكتوبر 2023، إذ سقط مئات الشهداء وآلاف الجرحى والمصابين، بالتزامن مع حملات اعتقال واسعة طالت عشرات الآلاف. ومن الناحية القانونية، يصطدم هذا القرار مع الرأي التاريخي لمحكمة العدل الدولية الصادر في يوليو 2024، والذي جزم بعدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي وطالب بإخلاء كافة المستوطنات فور، معتبراً الوجود الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية انتهاكاً صارخاً للمواثيق الدولية.
