وزير التخطيط: الاقتصاد المصري أظهر مرونة فائقة أمام حالة "عدم اليقين" العالمية

أكد أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أنه في ظل التحديات العالمية المتسارعة وتصاعد حالة عدم اليقين، أظهر الاقتصاد المصري قدرا ملحوظًا من المرونة، وهو ما انعكس على مؤشرات الأداء التي شهدت استقرارًا واضحًا خلال الفترة الأخيرة.

رؤية مصر 2030 إطار حاكم للتنمية

وأضاف خلال كلمته في فعالية ختام البرنامج القطري لمصر مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أن الدولة تحرص على تكامل الرؤى والبرامج التنموية، وعلى رأسها رؤية مصر 2030، التي تمثل الإطار الاستراتيجي الحاكم لمسار التنمية، بما يدعم تحقيق النمو المستدام وتعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات.

وشهد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فعالية ختام البرنامج القطري لمصر مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وذلك بحضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين وممثلي المنظمة، حيث تم استعراض أبرز ما تحقق من إنجازات في إطار البرنامج، وسبل تعزيز التعاون المشترك خلال المرحلة المقبلة، بما يدعم جهود التنمية الاقتصادية والإصلاح المؤسسي في مصر.

تمدد البرنامج القطري مع OECD لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري

وفي وقت سابق، كانت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، قد أعلنت عن توقيع اتفاقية لتمديد البرنامج القطري لمصر بالشراكة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، لمدة 6 أشهر حتى يونيو 2026.

وتعقيبًا على ذلك، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن التمديد يستهدف الانتهاء من عدد من الأنشطة المقررة خلال النصف الأول من العام الجاري، موضحة أهمية البرنامج لمصر على المستوى الوطني، حيث يُسهم في تعزيز كفاءة صياغة السياسات العامة بما يتسق مع أولويات الدولة وإرادتها السياسية في تحسين بنية الاقتصاد، فضلًا عن دوره في إتاحة العمل على رفع تصنيف مصر في المؤشرات الدولية، بما يزيد من قدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية، وتهيئة لبيئة أعمال أكثر تنافسية، وبما يتوافق مع «السردية الوطنية للتنمية الشاملة»، ويعزز من مرونة الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة الصدمات والمتغيرات الداخلية والخارجية.

وتابعت «المشاط»، أن محاور البرنامج تتسق بشكل مباشر مع المستهدفات الوطنية المتعلقة بالنمو الاقتصادي، التحول الرقمي والحوكمة الرشيدة، مشيرة إلى التعاون الاستراتيجي مع المنظمة والذي أسفر عن قيامها بإعداد تقييم متكامل وموضوعي وشامل للسردية الوطنية للتنمية الشاملة، يستعرض مدى المواءمة القوية بين أهداف ومحاور السردية ومخرجات البرنامج واللجان الفنية التابعة للمنظمة، بما يعزز الاتساق مع المعايير الدولية للمنظمة ويدعم مسار الإصلاح الهيكلي الذي تنتهجه الدولة المصرية، وفي مقدمتها وضوح الإطار الاقتصادي الكلي، والتركيز على الإصلاحات الهيكلية، وتعزيز دور القطاع الخاص، والقطاعات القابلة للتبادل التجاري، إلى جانب إدراج أهداف كمية قابلة للمتابعة والتقييم.

وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن البرنامج ساهم في عدد من المخرجات المهمة وأبرزها تقرير مراجعة أداء الاقتصاد المصري الذي شمل تقييمًا شاملا للاقتصاد الكلي والسياسات المالية.