بسبب كعكة حبل المشنقة.. اعتقال مسن يبلغ 83 عامًا بعد تهديده لـ "بن غفير "

ألقي القبض على رجل يبلغ من العمر 83 عامًا، من المنطقة الوسطى، بعد توجيهه تهديدات خطيرة لوزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، على خلفية “كعكة حبل المشنقة” التي قدمت له خلال احتفاله بعيد ميلاده، وذلك وفقًا لما أفادت به تقارير إعلامية إسرائيلية.

ووفقًا للتفاصيل، فقد أرسل الرجل رسالة تهديد خاصة للوزير، تضمنت عبارات شديدة اللهجة جاء فيها: “سأكون سعيدًا برؤيتك أول من يشنق في إسرائيل عند حائط المبكى”، مما دفع السلطات إلى توقيفه وفتح تحقيق معه.

وخلال التحقيق، أفاد المشتبه به بأن الكعكة التي أعدتها زوجة الوزير أثارت غضبه وأزعجته، وهو ما اعتبرته الأجهزة الأمنية سببًا وراء الرسالة، وبعد استجوابه، تم الإفراج عنه لاحقًا مع وضعه قيد الإقامة الجبرية لمدة 5 أيام.

سياق الحادث

وتعود الواقعة إلى احتفال أقامه الوزير بن غفير بمناسبة عيد ميلاده الـ50، بحضور عدد من كبار ضباط الشرطة والوزراء وأعضاء من الكنيست، من بينهم وزير الدفاع يسرائيل كاتس، إلى جانب قيادات أمنية بارزة، بينما غاب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عن الحفل واكتفى بالاتصال لتهنئته.

وأثارت الكعكة المثيرة للجدل، التي تضمنت رموزًا مرتبطة بحبل المشنقة، حالة من الجدل داخل الأوساط السياسية والإعلامية، في ظل تصاعد التوترات المرتبطة بالحدث وتداعياته.

المحكمة العليا تقيد صلاحيات بن غفير وتعزز رقابة الكنيست

في سياق منفصل، أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية حكمًا يقضي بعدم أحقية بن غفير في منع ممثلي الشرطة ومصلحة السجون من المثول أمام لجان الكنيست، في خطوة تعزز الرقابة البرلمانية على السلطة التنفيذية.

وشهد الحفل حضور عدد من كبار ضباط الشرطة ومسؤولي جهاز المخابرات، رغم الانتقادات التي وجهت لمشاركة شخصيات أمنية في مناسبة اعتبرت ذات دلالات سياسية واستفزازية.

التماس ميراف كوهين يقود لقرار قضائي مهم

وجاء قرار المحكمة استجابةً لالتماس تقدمت به عضوة الكنيست ميراف كوهين من حزب "يش عتيد"، حيث أكدت المحكمة أن حضور الوزير شخصيًا لا يغني عن ضرورة مشاركة مسؤولين مختصين للإجابة عن استفسارات النواب.

إشادة بالقرار بوصفه انتصارًا للمساءلة البرلمانية

من جانبها، رحبت كوهين بالحكم، واعتبرته انتصارًا لمبدأ المساءلة البرلمانية، قائلة: "لقد انتصرنا، هناك قضاة في القدس، سيجبر الوزير بن غفير على إرسال ممثلين عن الشرطة ومصلحة السجون لتقديم تقارير أمام لجنة وضع المرأة بشأن العنف ضد النساء".