مصر تفرض 15 ألف جنيه رسوماً علي الأراضي الزراعية غرب القاهرة

فرضت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، التابعة لوزارة الإسكان، رسوماً جديدة على الأراضي ذات النشاط الزراعي الواقعة على جانبي طريق القاهرة–الإسكندرية الصحراوي، وذلك بواقع 15 ألف جنيه للفدان، تحت مسمى "رسوم تحسين"، مقابل أعمال تطوير الطريق، وفقاً لوثيقة حكومية اطلعت عليها «الشرق».
كما تمتد هذه الرسوم لتشمل الأراضي الواقعة على طريق وادي النطرون–العلمين، بعد الانتهاء من أعمال تطويره.

تعديلات على ضوابط توفيق الأوضاع 

يأتي القرار في أعقاب تعديلات أقرتها الهيئة بشأن تقنين أوضاع الأراضي الزراعية التي يتم تحويل نشاطها إلى عمراني، خاصة للمساحات التي تتجاوز 5 أفدنة، حيث تم إلغاء الغرامات المالية، والاكتفاء بالمقابل العيني فقط.
وحددت الهيئة نسب التنازل لصالح الدولة على النحو التالي:
75% من مساحة الأراضي البالغة 5 أفدنة
65% للأراضي من أكثر من 5 حتى 20 فداناً
50% للأراضي التي تزيد على 20 فداناً
مع التأكيد على أن تكون حصة الدولة من الجزء الأكثر تميزاً من الأرض.

توسع حكومي في فرض الرسوم 

يتزامن ذلك مع توجه حكومي أوسع لفرض رسوم جديدة على الأنشطة العقارية، حيث فرضت الدولة رسوماً على مشروعات الشراكة العقارية داخل المدن الجديدة، بحد أدنى 1000 جنيه للمتر للمطورين المحليين.
كما أُقرت آليات سداد مرنة تشمل دفع 20% مقدماً وتقسيط الباقي خلال عام دون فوائد، أو السداد على 5 سنوات بفائدة 10%.
وفيما يخص المستثمرين الأجانب، تم تحديد رسوم بقيمة 20 دولاراً للمتر تُسدد دفعة واحدة.

تعظيم موارد الدولة وتنظيم السوق 

تعكس هذه القرارات توجه الدولة نحو تعظيم الاستفادة من الأصول العقارية، وتنظيم عمليات التنمية العمرانية، بما يضمن تحقيق عائد اقتصادي من مشروعات البنية التحتية، ويحد من العشوائية في تغيير استخدامات الأراضي.