طارق شكرى : إحالة مخالفات البناء للنيابة العسكرية (تفاصيل)
كشف النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، تفاصيل جديدة تتعلق بإحالة مخالفات البناء إلى القضاء العسكري، مؤكدا فى مداخلة هاتفية لبرنامج "مع خيري" على قناة المحور، أن هناك رغبة قوية من الدولة للحد من هذه الظاهرة.
فلسفة القانون
أوضح النائب طارق شكري، أن القانون رقم 17 لسنة 2019 الخاص بالتصالح في مخالفات البناء، جاء في الأساس ليكون نقطة فاصلة بين مرحلتين؛ الأولى تمثل الفوضى العمرانية التي شهدتها مصر لعقود، والثانية تسعى إلى تنظيم الوضع العمراني وتطبيق القانون.
وأضاف: "كان لا بد من اتخاذ إجراء حاسم، لأن الدولة لا تستطيع إزالة كل هذه المخالفات بشكل كامل، وهو ما تطلب قانونًا قويًا وصارمًا لتجاوز هذه المرحلة".
أشار النائب إلى أن قانون التصالح لم يُحقق النتائج المرجوة منه حتى الآن، موضحًا أن نسبة تنفيذ القانون منذ صدوره في 2019 لم تتجاوز 4%، فقد تقدم نحو 2.8 مليون مواطن بطلبات تصالح، إلا أن من أتموا إجراءات التصالح فعليًا لا يتجاوز عددهم 100 ألف فقط، وهو ما وصفه بـ"النسبة الضئيلة جدًا"، الأمر الذي استوجب إجراء تعديلات جديدة في عام 2023 لمعالجة أوجه القصور.
تعديل القانون 2023
أوضح "شكري" أن تعديلات 2023 منحت المهندس المختص صلاحية إصدار قرارات التصالح بناءً على فحص المستندات المقدمة من صاحب المخالفة، شريطة أن تكون تلك المستندات مقدمة على مسؤوليته الشخصية، سواء مدنيًا أو جنائيًا، مضيفًا أن التعديل منح الدولة آلية رقابية صارمة، حيث يتم إحالة المخالفات غير المنضبطة إلى النيابة العامة، والتي تقوم بدورها بإحالتها إلى المحكمة العسكرية، في حال ثبوت التزوير أو التحايل.
وفيما يتعلق بإحالة بعض مخالفات البناء إلى القضاء العسكري، أكد النائب طارق شكرى، أن هذه الخطوة تأتي في إطار مواجهة ما وصفه بـ"العبث بمقدرات الدولة"، خاصة في حالات التزوير أو تقديم مستندات مزيفة من قبل المخالفين. ويُنظر إلى القضاء العسكري باعتباره أداة ردع سريعة وفعالة لضبط من يتلاعب بالقانون.
رسالة الدولة مع الفساد العمراني
اختتم النائب تصريحاته بالتأكيد على أن الدولة تهدف من خلال هذه الخطوات إلى إرسال رسالة واضحة مفادها "عدم التسامح مع مخالفات البناء أو التحايل على القانون"، مشددًا أن الحكومة ومجلس النواب ماضون في تطبيق القانون بحزم، لضبط المنظومة العمرانية وضمان سلامة البنية التحتية في البلاد فى القريب العاجل .
