بـ 3 مليارات دولار.. تحركات مصرية لتأمين الغاز وتفادي أزمة الكهرباء
في خطوة استراتيجية لمواجهة تراجع الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي، وقّعت مصر اتفاقيات تعاون مع ثلاث شركات طاقة عالمية كبرى، هي "شل" و"توتال إنرجيز" و"بتروناس"، بهدف تعزيز واردات الغاز المسال، وإعادة "تغييزه" لتأمين احتياجات السوق المحلي خلال عام 2025.
تأمين الاستهلاك المحلي
بحسب مصادر مطلعة، لـ"نيوز رووم" ، ينص الاتفاق على توريد 60 شحنة غاز طبيعي مسال خلال عام 2025، بمعدل 5 شحنات شهرياً، وبتكلفة إجمالية تقارب 3 مليارات دولار، كل شحنة تحتوي على ما بين 160 و165 ألف متر مكعب من الغاز المسال، تكفي لضخ ما يصل إلى 500 مليون قدم مكعب يوميًا في الشبكة القومية.
سداد ميسر
وتتيح الاتفاقية للحكومة المصرية مهلة سداد تصل إلى عام كامل من تاريخ استلام كل شحنة، وهو ما يمثل مرونة في الدفع وسط ضغوطات مالية تواجهها الدولة بسبب التحديات الاقتصادية العالمية.
"بتروناس" الماليزية
وبالتزامن مع اتفاقيات التوريد، اتفقت مصر مع بتروناس الماليزية على تشغيل وحدة تغييز عائمة جديدة، من المنتظر وصولها إلى ميناء السخنة في يونيو 2025، مما يرفع عدد الوحدات العاملة في مصر إلى ثلاث.
تفادي أزمة الصيف
وتأتي هذه التحركات، استباقًا لاحتمال تكرار أزمة الكهرباء التي واجهتها البلاد في صيف 2023، نتيجة انخفاض الإنتاج وارتفاع الطلب، حيث تسعى الدولة لضمان استقرار الشبكة الكهربائية وتفادي أية انقطاعات خلال فصل الصيف المقبل.
من مصدر إلى مستورد
تعكس هذه الاتفاقات تحوّلاً مؤقتًا في سياسة الطاقة المصرية، من التركيز على التصدير إلى الاستيراد الجزئي، لتلبية الاحتياجات العاجلة، دون أن تتخلى الدولة عن خطط تطوير الحقول وزيادة الإنتاج المحلي على المدى المتوسط.
انقطاع الكهرباء
وبحسب خبراء في قطاع الطاقة، تحمل الاتفاقيات رسالة طمأنة إلى السوق المحلي، مفادها أن الحكومة لن تسمح بتكرار أزمة نقص الطاقة، وتسعى للحفاظ على التوازن بين التصدير والإمداد المحلي.
كما استعانت مصر عبر سفينة الحفر "سايبم 10000" التي وصلت حقل ظهر في يناير 2025 لحفر 3 آبار جديدة باستخدام تقنيات متقدمة. وتشمل الخطة حفر آبار ظهر-13 وظهر-6 وظهر-9، باستخدام تقنية "coiled tubing" للمرة الأولى في المياه العميقة.
