«الأطباء»: التحقيق مع ضياء العوضي جاء بناء على شكاوى ضده
علق الدكتور خالد أمين، الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء، على أزمة ضياء العوضي، مؤكدا أن ما يتم تداوله «أفكارا غير علمية وخطيرة على صحة المرضى»، موضحا تفاصيل ما جرى خلال التحقيقات والإجراءات التي اتخذتها النقابة مع ضياء العوضي.
تاصيل التحقيق مع ضياء العوضي
وأشار «أمين»، خلال مداخلة على قناة الحياة ببرنامج “الحياة اليوم”، مع الإعلامية لبنى عسل، إلى أنه تم خلال اجتماع لجنة الصحة مناقشة أفكار وقرارات واقتراحات تتعلق بإجراء تعديلات تشريعية مهمة، بهدف غلق الباب أمام أي شخص يحاول نشر معلومات مضللة تمس صحة المواطنين، سواء كان طبيبا أو غير ذلك، عبر وسائل الإعلام أو منصات التواصل الاجتماعي.
وأوضح أن قرار النقابة بالتحقيق مع ضياء العوضي وشطبه، جاء نتيجة قيام الطبيب، منذ بداية التحقيقات، بطلب وتقديم معلومات وآراء صحية وعلمية ضيقة ومختلفة، عبر وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة، وفي العديد من القضايا الطبية التي لا تدخل ضمن اختصاصه.
معلومات غير صحيحة ومضللة
وأضاف أن من بين المخالفات الأساسية قيامه بالحديث عن علاجات ووصفها دون مناظرة المرضى، وهو أمر غير جائز طبيا، حيث إن كتابة الوصفة الطبية أو إبداء الرأي الطبي يجب أن يتم بعد الكشف المباشر على المريض، نظرا لاختلاف كل حالة عن الأخرى من حيث التاريخ المرضي والظروف الصحية.
وأكد أمين أنه شارك بنفسه في إحدى جلسات التحقيق، موضحا أن التحقيقات لم تفتح من تلقاء نفسها، بل جاءت بناء على شكاوى مقدمة من أطباء، رأوا أن ما يتم تداوله يمثل معلومات غير سليمة، وقد يؤدي إلى الإضرار بالمرضى، خاصة في ما يتعلق بتلقي العلاج.
وأكد أمين أنه شارك بنفسه في إحدى جلسات التحقيق، موضحًا أن التحقيقات لم تُفتح من تلقاء نفسها، بل جاءت بناءً على شكاوى مقدمة من أطباء، رأوا أن ما يتم تداوله يمثل معلومات غير سليمة، وقد يؤدي إلى الإضرار بالمرضى، خاصة في ما يتعلق بتلقي العلاج.
ولفت إلى أن لجنة التحقيق تعمل وفق آليات واضحة، حيث يتم الرجوع إلى الجهات العلمية المختصة مثل الجامعات ووزارة الصحة وغيرها، للتأكد من صحة ما يُثار، مؤكدًا أن كل تخصص طبي له خبراؤه، ولا يجوز لأي شخص الخوض في مجالات خارج نطاق تخصصه، مشبهًا ذلك بالقضاء الذي يعتمد على تخصصات مختلفة للفصل في القضايا.
وأشار إلى أن لجنة التحقيق تضم عضوًا قانونيًا ومستشارًا من مجلس الدولة، إلى جانب الأعضاء الطبيين، بما يضمن استيفاء الجوانب القانونية والطبية في آنٍ واحد. كما شدد على أن التحقيقات استغرقت وقتًا طويلًا نسبيًا، وتم خلالها الاستماع إلى الشهود، ومنح الطبيب الفرصة الكاملة لتقديم دفاعه.
