خاص|مسؤول الرعاية بالتضامن: نتدخل لدعم الأسر المتعثرة لضمان بقاء الطفل
تواجه بعض الأسر البديلة تحديات اقتصادية قد تعوق قدرتها على الاستمرار في رعاية الأطفال المكفولين، إلا أن وزارة التضامن الاجتماعي تتعامل مع هذه الحالات بمرونة وإنسانية، حرصًا على بقاء الطفل في بيئة أسرية مستقرة.
وفي هذا الإطار، أوضح علاء عبد العاطي، مدير عام الإدارة العامة للرعاية الأسرية والمؤسسية بوزارة التضامن، موقف الوزارة تجاه تلك الأسر .
موقف "التضامن" من الأسر المتعثرة
وقال علاء عبد العاطي، أن موقف الوزارة من الأسر المتعسرة اقتصاديا والتي تعجز عن الاستمرار في الكفالة بسبب ظروف اقتصادية، لا تُعامل هذه الحالات كغيرها، بل تقوم بعمل دراسة حالة شاملة للأسرة.
وأضاف: "لو الأسرة متمسكة بالطفل ولكن تمر بظروف اقتصادية صعبة، تتدخل الوزارة لدعم الأسرة والطفل معًا، حرصًا على استمرارية وجود الطفل في بيئة أسرية آمنة، باعتبار أن حياة الطفل في كنف أسرة هي المصلحة الفضلى التي تسعى الوزارة لتحقيقها دائمًا
فرض غرامة على الأسر البديلة
وأكد عبد العاطي أن هذا القرار جاء استجابة لمعوقات متكررة واجهت مؤسسات الرعايا ولاحظتها الوزارة خلال أكثر من 4 سنوات، نتيجة لقيام بعض الأسر بإعادة الأطفال إلى مؤسسات الرعاية بعد فترة من الكفالة، مما يضر الطفل نفسيًا واجتماعيًا .
20 ألف جنيه غرامة على الأسر الكفيلة
وأكد عبد العاطي، أن الوزارة قررت بأن تلزم الأسرة البديلة التي تُعيد الطفل بدفع غرامة مالية قدرها 20 ألف جنيه، يتم إيداعها بدفتر توفير خاص باسم الطفل، ولا تؤول للدار أو الوزارة، بل تحفظ للطفل كمستحق لمستقبله، وذلك بهدف تعويضه عن السنوات التي قضاها خارج المؤسسة، وتحقيق ضمانات إضافية لحمايته من التنقل غير المستقر بين الأسر والمؤسسات.
قانون "الرعاية البديلة" المنتظر.. ماذا سيتضمن؟
أكد عبد العاطي خلال حديثه أن وزارة التضامن الاجتماعي بصدد الانتهاء من إعداد "قانون الرعاية البديلة" الجديد، والذي سيعمل على تنظيم العلاقة القانونية بين الطفل المكفول والأسر أو المؤسسات الراعية.
وأوضح أن القانون الجديد يستند على قانون الطفل المصري، لكنه سيكون قانونًا متخصصًا بالرعاية البديلة فقط، حيث سيتم دمج المواد المتعلقة بالأطفال المكفولين داخل أسر أو مؤسسات، وإضافة امتيازات وضمانات جديدة لحماية الطفل وحقوقه داخل منظومة الرعاية.
ما هو نظام الأسر البديلة؟
نظام الأسر البديلة يهدف إلى توفير بيئة أسرية مستقرة للأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية الطبيعية، من خلال إلحاقهم بأسر بديلة تضمن لهم حياة كريمة وتراعي حقوقهم النفسية والاجتماعية، وتعتبر وزارة التضامن هذا النظام أحد أهم الوسائل لتحقيق حماية شاملة ومستمرة للطفل في مصر.
