خفض الفائدة يضع المستثمرين أمام خيارات صعبة.. أين الملاذ الآمن؟

تبدأ البنوك، اليوم، الثلاثاء، تطبيق تعديلات جديدة على أسعار الفائدة على الشهادات والودائع، وذلك بعد قرار لجنة السياسات النقدية التابعة للبنك المركزي المصري بخفض سعر الفائدة بمقدار 255 نقطة أساس.

جدل استثماري

يفتح هذا القرار باب الجدل مجددًا حول جدوى الاستثمار في الشهادات البنكية مقابل خيارات أخرى مثل الذهب أو العقار، خاصة في ظل معدلات تضخم مرتفعة وتقلبات في قيمة العملة المحلية.

الشهادات خيار آمن

فمن جهته، قال الدكتور خالد الشافعي، رئيس مركز العاصمة للدراسات والأبحاث الاقتصادية، إن قرار خفض الفائدة بنسبة 2.25% (من 27.25% إلى 25%) لا يشكل دافعًا قويًا لتخارج أصحاب الشهادات من البنوك، موضحًا أن الشهادات البنكية ما زالت تحتفظ بجاذبيتها كخيار آمن للمودعين الذين يبحثون عن عائد ثابت ومستقر دون الدخول في مخاطرات استثمارية.

وأضاف الشافعي، في تصريح لـ"نيوز رووم"، أن تأثير القرار سيظل محدودًا، خصوصًا في ظل قدرة البنوك على طرح أوعية إدخارية جديدة بأسعار تنافسية، تجذب السيولة وتحافظ على أموال العملاء داخل الجهاز المصرفي.

العقارات محفوفة بالمخاطر

ولفت إلى أن العقارات لا تعد خيارًا مناسبًا حاليًا، مشيرًا إلى استمرار أزمة الفقاعة العقارية، يجعل من التوسع في الاستثمار العقاري في الوقت الراهن قرارًا محفوفًا بالمخاطر، وأضاف أن قرار خفض الفائدة سيؤثر بشكل نسبي على تكاليف التشغيل للمطورين العقاريين، ما قد يؤدي إلى انخفاض طفيف في أسعار العقارات، لكنه ليس مؤثرًا بما يكفي لتغيير التوجهات الاستثمارية العامة، كما لفت إلى أن الذهب رغم كونه مخزنًا للقيمة، إلا أنه لا يناسب جميع أنواع المستثمرين، خاصة من يبحثون عن دخل شهري أو عائد دوري.

عائد طويل الأجل

وتابع: "من يرغب في دخل ثابت دون مجازفة عليه بالشهادات البنكية، أما من يمتلك خبرة أو يسعى لعائد طويل الأجل، فقد يناسبه الذهب أو الاستثمار في مشروعات صغيرة ومتوسطة وفقًا لقدراته".

ومن جانبه، أوضح الدكتور أسامة سليمان، الخبير الاقتصادي، أن الشهادات البنكية لا تعتبر استثمارًا بالمعنى الحقيقي، لكنها مجرد وسيلة لعلاج جزئي لمشكلة التضخم، إذ تمنح عائدًا محدودًا (مثل 25%) بينما معدل التضخم الفعلي قد يتجاوز 30%.

وقال: "لو حاطط 100 ألف جنيه، البنك هيديك 25 ألف، لكن في نفس الوقت الحاجة اللي كانت بـ100 بقت بـ130، يعني البنك بيعالج جزء من التضخم بس مش كله".

الأزمة الحقيقية

وأشار إلى أن الأزمة الأكبر تظهر إذا حدث انخفاض جديد في قيمة الجنيه، ففي تلك الحالة لن تستطيع البنوك تقديم عائد يحمي المدخرات من فقدان قيمتها الحقيقية، بينما يظل الذهب مرتبطًا بسعر عالمي يمكنه الحفاظ على القوة الشرائية للأموال، خصوصًا على المدى الطويل أو المتوسط.

الخيار الأنسب

وأفاد "سليمان" أن الذهب يظل الخيار الأنسب لمن يبحث عن أداة ادخار تحفظ القيمة وتواجه التضخم على المدى الطويل، مشيرًا إلى أن بإمكان المستثمر بيعه بسهولة وفقًا لسعر السوق في أي وقت، وفي المقابل، تبقى الشهادات البنكية مناسبة لمن يبحث عن تقييم سنوي لعوائده، أو يحتاج دخلًا منتظمًا دون تعقيدات أو مخاطرات.