عكاشة: تعديلات التأمينات تستهدف رفع المعاشات وتعزيز الحماية الاجتماعية

أكد محمد عكاشة، عضو مجلس النواب وعضو لجنة الخطة والموازنة، أن البرلمان يناقش حاليًا مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، في إطار توجه الدولة لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية وتحسين أوضاع أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم.

وأوضح عكاشة أن التعديلات تأتي استجابة للمتغيرات الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة، بما يضمن تحقيق قدر أكبر من العدالة الاجتماعية ودعم الفئات الأولى بالرعاية، مشيرًا إلى أن عدد المستفيدين من المنظومة يُقدَّر بنحو 11 مليون صاحب معاش ومستحق، إلى جانب نحو 30 مليون مؤمن عليه.

رفع الحد الأدنى للمعاشات 

وأضاف أن أبرز ملامح مشروع القانون تتضمن رفع الحد الأدنى للمعاشات لتحسين دخول المستفيدين، فضلًا عن تبسيط الإجراءات الإدارية والتوسع في التحول الرقمي داخل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بما يسهم في تسريع صرف المستحقات وتقليل التكدس وتعزيز الشفافية.

وأشار إلى أن التعديلات تستهدف أيضًا دعم استدامة النظام التأميني عبر تطوير آليات إدارة أموال الصناديق وتحسين كفاءة التحصيل، بما يحقق التوازن بين البعد الاجتماعي والاستقرار المالي.

وفيما يتعلق بالملاحظات، شدد عكاشة على ضرورة توضيح آليات تمويل الزيادات المقررة، مع تضمين الموازنة العامة بيانًا واضحًا بنسبة مساهمة الخزانة العامة، إلى جانب إجراء دراسات اكتوارية دورية لضمان عدم حدوث عجز مستقبلي.

كما دعا إلى مواجهة ظاهرة التهرب التأميني من بعض أصحاب الأعمال، عبر الإسراع في إنشاء قاعدة بيانات موحدة تربط بين التأمينات والضرائب، وفرض غرامات رادعة، بما يسهم في توسيع قاعدة المشتركين وزيادة موارد النظام.

واختتم بالتأكيد على أهمية إصدار قانون متوازن يحمي حقوق المواطنين ويضمن استدامة أموال التأمينات للأجيال القادمة.