النصب باسم التعليم.. ضبط متهم يدير كيان تعليم بدون ترخيص بالوايلي

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من ضبط أحد الأشخاص لإدارته كيان تعليمي بدون ترخيص بمحافظة القاهرة.

ضبط متهم يدير كيان تعليم بدون ترخيص بالوايلي بالقاهرة 

وتبين من المعلومات والتحريات أن المتهم كان يدير كيان تعليمي غير مرخص بدائرة قسم شرطة الوايلي، ويقوم بالنصب على المواطنين راغبي الحصول على شهادات دراسية في عدد من المجالات التعليمية، وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل لدى شركات ومؤسسات كبرى، على خلاف الحقيقة، مقابل مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم بمقر الكيان المشار إليه، وعثر بحوزته على عدد من الشهادات خالية البيانات منسوب صدورها للكيان، وطلبات الالتحاق، بالإضافة إلى مطبوعات دعائية تستخدم في عمليات النصب.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

وفي سياق أخر منفصل، واصلت أجهزة وزارة الداخلية، حملاتها الموسعة استمراراً للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.

ضبط قضايا اتجار بالنقد الأجنبي بقيمة 4 ملايين جنيه

فقد أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية بلغت أكثر من 4 مليون جنيه.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

أساليب جديدة للجريمة الاقتصادية

كشفت التحقيقات عن تطور أساليب عصابات تجارة العملة، حيث تلجأ إلى:-

-إنشاء شركات وهمية لتحويل الأموال وإضفاء الشرعية على عمليات الغسيل.

-استغلال منصات التواصل الاجتماعي لتنفيذ الصفقات بعيداً عن أعين الرقابة.

-التلاعب بأسعار الصرف عبر نشر شائعات ممنهجة لخلق حالة من الذعر في السوق.

وأصدرت الوزارة بياناً تؤكد فيه أن عقوبة الاتجار غير المشروع في العملة تصل إلى السجن المشدد والغرامات المالية التي قد تتجاوز ملايين الجنيهات، مع مصادرة الأموال المضبوطة.

وأعلنت عن تكثيف الحملات المفاجئة على الصاغة ومكاتب السياحة والسفر والمحال التجارية المشبوهة، والتي غالبا ما تكون واجهة لهذه العمليات غير المشروعة.

 مكافحة الجريمة الاقتصادية

وتشدد الوزارة على أهمية تعاون المواطنين في الإبلاغ عن أي حالات اشتباه عبر الخط الساخن لشرطة مكافحة جرائم الأموال العامة رقم 108.

تطبيق "الشرطة معاك" الإلكتروني لتلقي البلاغات بشكل سري.

وتؤكد هذه الضربات الأمنية المتلاحقة أن الدولة عازمة على حماية الاقتصاد الوطني من أي محاولات للتلاعب أو الاستنزاف.

وتعد هذه الإنجازات مجرد بداية لموجة أكبر من الحملات التي تستهدف تجفيف منابع السوق السوداء للعملة، والتي تشكل تهديداً مباشراً لاستقرار الأسعار وقدرة المواطن البسيط على الحياة الكريمة.