كيف سيؤثر خفض سعر الفائدة على السوق العقاري المصري؟.. خبير يوضح
قال محمد مطاوع، عضو غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، أن قرار البنك المركزي المصري بخفض سعر الفائدة بمقدار 2.25% يُعد خطوة هامة تدعم الاقتصاد المصري بشكل إيجابي، حيث سيُحفّز الاستثمار في القطاعات الاقتصادية المختلفة، موضحا أن هذا التخفيض يُقلل من تكلفة الاقتراض ويشجع الشركات على اتخاذ قرارات استثمارية أسرع.
التركيز على القطاع العقاري كأحد القطاعات المستفيدة
وأشار مطاوع، إلى أن القطاع العقاري يعد من أكبر المستفيدين من هذا القرار، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية مشيراً إلى أن العقارات قد أثبتت قدرتها على تحقيق عوائد مستقرة وتعد خيارًا آمنًا للأفراد الراغبين في ادخار أموالهم بعيدًا عن تقلبات الأصول الأخرى مثل الذهب، مع تراجع عوائد الودائع البنكية، ازدادت جاذبية العقار كاستثمار طويل الأجل.
تأثير خفض الفائدة على خطط التقسيط والتمويل العقاري
أوضح عضو غرفة التطويرالعقاري، أن قرار البنك المركزي يقلل من تكلفة الاقتراض، ما يزيد من جاذبية خطط التقسيط والتمويل العقاري، وهو ما سيسهم في زيادة الطلب على الوحدات السكنية وتحريك السوق العقاري، وتابع قائلًا: "نلاحظ بالفعل زيادة في اهتمام الأفراد والعائلات بالشراء في الوقت الراهن، قبيل أي زيادات محتملة في الأسعار".
نمو النشاط العقاري وتحفيز الشركات على التوسع
أضاف "مطاوع" أن خفض سعر الفائدة لا يؤثر فقط على المستهلك النهائي، بل يُشجع الشركات العقارية على التوسع وبدء مشروعات جديدة، مما يعزز النشاط العمراني في أنحاء الجمهورية، وتوقع أن يشهد السوق العقاري فترة من النشاط المتزايد في المستقبل، في ظل التوجه العام نحو خلق بيئة استثمارية مستقرة، مشيرا إلى أن العقار يمثل ملاذًا آمنًا للاستثمار، مقارنة ببعض الأدوات الأخرى مثل الذهب التي شهدت تقلبات حادة في أسعارها ، مضيفاً أن العقارات تتمتع بعوائد ثابتة سواء من حيث زيادة القيمة السوقية أو العوائد الإيجارية.
التوقعات المستقبلية للنمو العقاري
اختتم محمد مطاوع، تصريحاته قائلا اتوقع نموا ملحوظا في القطاع العقاري خلال الفترة المقبلة، مدعومًا بجهود الدولة في تحسين بيئة الاستثمار وتنفيذ مشروعات تطوير عمراني مؤكداً على أن بعض الشركات العقارية ستقدم عروضًا خاصة وتسهيلات في خطط الدفع، مما يعزز الطلب ويساهم في تنشيط السوق العقاري بشكل أكبر.
