الإثنين.. مجلس النواب يناقش تعديلات قانون التأمينات الإجتماعية والمعاشات

يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، جلساته العامة بعد غدا الأثنين ، بمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، في خطوة تستهدف تعزيز الاستدامة المالية للمنظومة التأمينية وضمان انتظام صرف المعاشات، وسط تساؤلات بشأن مصير الزيادة السنوية لأصحاب المعاشات.
وتستهدف التعديلات معالجة التشابكات المالية المزمنة بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والخزانة العامة للدولة، بما يحقق التوازن بين الالتزامات المالية ويضمن استقرار التدفقات النقدية للهيئة، ومن ثم استمرار صرف المعاشات دون تعثر خلال السنوات المقبلة.
وتضمن التعديل إعادة هيكلة التزام الخزانة العامة بسداد القسط السنوي للهيئة، حيث يرتفع إلى 238.55 مليار جنيه خلال العام المالي 2025/2026، مقارنة بنحو 227 مليار جنيه في التقديرات الحالية، بزيادة تُقدَّر بنحو 11 مليار جنيه.
وشملت التعديلات توسيع نطاق التزامات الخزانة العامة بإضافة بنود جديدة، أبرزها إدراج سندات خزانة بقيمة 100 مليار جنيه، وتسوية مديونيات مستحقة لصالح الهيئة على عدد من الجهات، منها هيئة السلع التموينية ومصلحة الضرائب، إلى جانب معالجة العجز الاكتواري للنظام الحالي.
كما تتضمن التعديلات إدراج المديونيات الناتجة عن تطبيق قوانين سابقة، والمبالغ المودعة لدى بنك الاستثمار القومي، بما يسهم في إنهاء التشابكات المالية بشكل شامل.