وزير الاستثمار يمد حظر تصدير السكر ثلاثة أشهر لحماية السوق المحلي

أصدر الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، قرارًا وزاريًا جديدًا يقضي بتمديد حظر تصدير السكر بجميع أنواعه لمدة ثلاثة أشهر إضافية، وذلك في إطار جهود الدولة لضمان استقرار الأسواق وتوفير احتياجات المواطنين من السلع الأساسية.

هدف القرار: تأمين المخزون الاستراتيجي

ويأتي هذا القرار استمرارًا لسياسات الحكومة الهادفة إلى الحفاظ على المخزون الاستراتيجي من السكر، وتحقيق التوازن بين معدلات الإنتاج والاستهلاك المحلي، بما يمنع أي نقص في المعروض داخل السوق.
كما يستهدف القرار الحد من الضغوط السعرية على السلع الغذائية الأساسية، خاصة في ظل التقلبات العالمية التي تؤثر على سلاسل الإمداد.

تفاصيل تطبيق الحظر

نص القرار على استمرار العمل بالقرار السابق رقم 88 لسنة 2023، مع تمديد فترة الحظر لمدة 3 أشهر تبدأ عقب انتهاء العمل بالقرار رقم 58 لسنة 2026.
كما سمح القرار باستثناءات محدودة، حيث يُسمح بالتصدير فقط للكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلي، على أن يتم تحديد هذه الفوائض من قبل وزارة التموين والتجارة الداخلية، وبموافقة رسمية من وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.

مرجعيات تنظيمية وإدارية

استند القرار إلى عدد من المذكرات والتقارير الرسمية، من بينها خطاب وزارة التموين بتاريخ 30 أبريل 2026، إلى جانب مذكرة قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، بالإضافة إلى أحكام قانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية.

سياسة مستمرة لضبط السوق

ويأتي هذا الإجراء ضمن سلسلة قرارات اتخذتها الوزارة خلال عامي 2025 و2026، بهدف تعزيز الرقابة على سوق السكر وضمان استقرار الأسعار وتوافر المنتج بكميات كافية.

توجه حكومي لحماية الأمن الغذائي

ويعكس القرار توجه الدولة نحو إدارة أكثر إحكامًا للسلع الاستراتيجية، خاصة في ظل التحديات العالمية التي تؤثر على حركة التجارة وأسعار الغذاء، بما يدعم استقرار السوق المحلي ويحمي المستهلك.