خبير اقتصادي: الهند تقود سباق الذكاء الاصطناعي عالميًا.. ومصر يمكنها الاستفادة

قال الدكتور شريف الديواني، الخبير الاقتصادي، إن الهند تمتلك أكبر قاعدة من المهتمين والمدربين في مجال الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم، ما يجعلها منافسًا قويًا في هذا القطاع المتسارع، مشيرًا إلي أن التوسع في المهارات البشرية المؤهلة يساهم في دفع عجلة تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي بشكل أسرع من أي وقت مضى.

الهند تتفوق على أمريكا والصين في الكوادر البشرية

وأشار الديواني في تصريحات خاصة لـ"نيوز رووم"، إلى أن الدول الثلاث الرائدة حاليًا في الذكاء الاصطناعي هي الولايات المتحدة، والصين، والهند، إلا أن الأخيرة تبرز بقوة نظرًا لتفوقها العددي في الكفاءات البشرية المدربة قائلاً “الهند تمتلك مستقبلاً أقوى في هذا المجال لأنها تضم عددًا من الكوادر يفوق مثيله في أمريكا، والتطوير الحقيقي للذكاء الاصطناعي سيحدث هناك، وليس في منطقتنا”.

مصر تمتلك فرصًا واعدة رغم التحديات

وشدد “الديواني” على أن مصر لا تزال تملك فرصة للاستفادة من هذا التطور العالمي، خاصة في ظل توافر كوادر جيدة في مجال تكنولوجيا المعلومات، مضيفًا:" لدينا عناصر متميزة، والمطلوب الآن هو التركيز على تقديم خدمات مبنية على التكنولوجيا المطورة في الخارج، لكن باللغة العربية لتلبية احتياجات الأسواق الإقليمية".

قوانين سرية البيانات تحد من المنافسة الأوروبية

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن أوروبا تعاني من قيود صارمة في مجال تنظيم البيانات، بسبب القوانين الصارمة الخاصة بخصوصية الأفراد، ولفت إلى أن هذه المعايير العالية جعلت أوروبا تتراجع كثيرًا عن المنافسة في مضمار الذكاء الاصطناعي.

تجربة شخصية تكشف تحديات تنظيم البيانات في مصر

وعن تجربته الشخصية قال الدكتور شريف الديواني لـ"نيوز رووم": "أنشأت شركة متخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي منذ أربع سنوات، بهدف تطوير خدمات الائتمان المتناهي الصغر، وفوجئت برفض العديد من الشركات مشاركة بياناتها، خوفًا من خرق قانون سرية المعلومات".

سوء تفسير قوانين سرية البيانات يعوق الابتكار في مصر

ويري الدكتور شريف الديواني أن العقبة الحقيقية في تطبيق قوانين تنظيم تداول البيانات في مصر ليست في القانون نفسه، بل في سوء فهم تنفيذه، مشيراً إلى أن القانون لا يمنع مشاركة البيانات مجهولة الهوية أو الأرقام التعريفية الخاصة بالعميل مثل رقم الحساب أو رقم العميل، طالما لم يتم الكشف عن الاسم أو الرقم القومي أو رقم الهاتف أو العنوان.