شعبة المصدرين: مصر أصبحت منطقة جذب استثمار عالمية (فيديو)
قال أحمد زكي أمين عام شعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الرئيس السيسى وجه باستبدال الرسوم التي تتقاضاها الجهات والهيئات المختلفة بضريبة إضافية موحدة من صافي الربح، متابعا أن القرار جاء في وقته الصحيح، والقرار سيجذب جميع المستثمرين.
وأوضح أحمد زكي، في مداخلة هاتفية لبرماكج “ حضرة المواطن”، عبر فضائية " الحدث اليوم، الذي يقدمة الإعلامي سيد علي، أن الدولة المصرية والقيادة السياسية عازمة على زيادة التصدير، لافتا إلى أن الخطوات التي اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسي مهمة للغاية وتهدف إلى فتح أبواب الاستثمار الخارجي.
ولفت إلى أن الدولة المصرية في الوقت حالي هي منطقة جذب استثمار في العالم، وخاصة بعد القرارات العالمية التي صدرت ضد أغلبية الدول، منوها أن معظم الدول في العالم سوف تأتي إلى مصر لإعادة عملية التصدير من داخل الأراضي المصرية مما يفتح آفاقاً واسعة لعمليات التصدير الخارجية وجذب الاستثمار الخارجي.
وأشاد أحمد زكي أمين عام شعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، بما أسفر عنه اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، وأحمد كجوك وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
وفي وقت سابق أشاد أحمد زكي، أمين عام شعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن توحيد الرسوم الحكومية المفروضة على المستثمرين واستبدالها بضريبة موحدة تحسب على أساس صافي الربح، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل تحركًا مهمًا نحو تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، خاصة في مجال التصدير.
وقال زكي في بيان صحفي: إن الرسوم التي تفرضها الجهات المختلفة، رغم تعددها واختلافها، كانت تمثل عبئًا كبيرًا على الشركات، خاصة العاملة في مجال التصدير، حيث تقلل من قدرتها على التسعير التنافسي في الأسواق الخارجية، وتؤثر سلبًا على ربحيتها واستدامة أعمالها.
تطبيق الضريبة الموحدة
وأضاف، “ما تحتاجه الصادرات المصرية اليوم ليس فقط دعمًا ماليًا أو إجراءات تحفيزية، بل منظومة ضريبية مستقرة وواضحة تتيح للمصدرين التفرغ للإنتاج والتوسع والتصدير، دون مفاجآت مالية أو إجراءات معقدة تؤثر على تدفقاتهم النقدية”.
وأوضح أن تطبيق ضريبة موحدة على صافي الأرباح سيكون أكثر عدالة وشفافية، حيث يربط العبء الضريبي بالقدرة الفعلية للمشروع، مضيفًا أن "من يكسب أكثر يدفع أكثر، ومن يعاني من الخسائر أو ضعف العوائد لا يُرهق برسوم ثابتة لا تراعي حجم النشاط".
وأشار زكي إلى أن القرار الرئاسي يُعيد ترتيب العلاقة بين الدولة والمستثمر على أسس تشاركية تعتمد على الثقة والشفافية، وهو ما سيسهم في جذب استثمارات جديدة، خاصة من المستثمرين الذين يبحثون عن استقرار تشريعي وضريبي.
