الأولمبية الدولية تتطلب للمرة الثانية إرسال تعديلات قانون الرياضة|مستندات

جددت اللجنة الأولمبية الدولية طلبها لوزارة الشباب والرياضة بضرورة إرسال نسخة من قانون الرياضة الجديد وذلك في خطاب رسمى تسلمته الوزارة يوم الخميس الماضي

 وجاء نصة كالتالي : نشكركم على الرد السريع ونحن في انظار استيلام نسخة من مسودة تعديلات قانون الرياضة الجديد خلال ايام قليلة ويمكن ان يجمعنا اجتماع اون لاين بعد ذلك.

خطاب الأولمبية الدولية جاء مقتضبا وبطلب محدد يقضى بضرورة إرسال نسخة تعديلات القانون خلال أيام قليلة ويعد ذلك الإنذار الثاني لوزارة الشباب والرياضة وينذر  بعواقب وخيمة اذا لم يتم الإستجابة للطلب 

يأتي الخطاب الثاني من الأولمبية الدولة ردا على خطاب المرسل لها من وزارة الشباب والرياضة الغير مفهوم المعنى حيث وجهت فيه الوزارة الشكر للأولمبية الدولية على الرؤى القيمة اثناء مشاركتها في انشطة اللجان الأولمبية الدولية بالجزائر وان هذه الرؤي تتعلق ببعض ملاحظلاتكم على قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 ومبادئ الميثاق الأوليمبي وتجاهلت الوزارة تماما الطلب المحدد من الاوليمبية الدولية بضورة ارسال نسخة من التعديلات المقترحة علي القانون  واكتفت بعبارات الشكر والتقدير مما دفع الأولمبية الدولية الى ارسال الخطاب الثاني والذي حددت فيه ضرورة إرسال التعديلات خلال عدة 

الأولمبية الدولية تشيد بالتعاون المثمر مع وزارة الشباب والرياضة

وصرحت وزارة الشباب والرياضة أنه ، استمرارا للتعاون المثمر والبناء بين الوزارة واللجنة الأولمبية الدولية للاطلاع على المقترحات الخاصة بتعديلات بعض نصوص قانون الرياضة.

صرح المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة محمد الشاذلي أن  الوزارة  تلقت ردا رسميا من اللجنة الاولمبية الدولية يثمن التواصل البناء مع الشباب والرياضة والرد السريع على خطابات الاولمبية الدولية.

وأكد متحدث الوزارة  أن خطاب اللجنة الأولمبية الدولية تضمن التأكيد على تقديرها البالغ للتعاون مع الوزارة وإشادتها بالتعاون الوثيق مع الوزارة فى شأن سرعة الاستجابة والشفافية. وكذلك الالتزام الواضح من الوزارة.

مشيرا ان الأولمبية الدولية ثمنت على حرص الوزارة على إرسال نسخة باللغة الإنجليزية فور الانتهاء من صياغتها شكلا وموضوعا وكذلك عقد اجتماع عبر الفيديو كونفرانس للتأكيد على التوافق التام بين تصور المقترحات والتعديلات المزمع الانتهاء منها خلال الفترة المقبلة

يذكر أن  هذا الخطاب يأتي ردا على  الخطاب الذى ارسلته وزارة الشباب والرياضة الاسبوع الماضي إلى اللجنة الأولمبية الدولية بشأن مقترحات تعديل بعض نصوص قانون الرياض