تعرف على شروط التقديم على الوحدات الصناعية الجديدة..وتفاصيل السداد

كشفت وزارة الصناعة، منذ قليل، عن طرح وحدات صناعية متميزة عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، وذلك في إطار سعي الحكومة  إلي  تنمية صعيد مصر، موضحة أن هذه الوحدات ستكون  كاملة التجهيزات بمجمعات صناعية في قنا، الأقصر، وأسوان، هذا بهدف جذب الاستثمارات ودفع عجلة التنمية الصناعية الشاملة على مستوى الجمهورية.

وتأتي جهود الدولة متتالية، لدعم المصنع المصري، لتمكينه من تكبير نشاطه وإشباع حاجات السوق المصرية، والتصدير خارجيا للأسواق العالمية، وجذب العملة الصعبة.

الوحدات الصناعية في قنا والأقصر وأسوان

وحددت وزارة الصناعة، شروط وسعر الوحدات الصناعية التي سيتم طرحها خلال الفترة المقبلة، بداية من شهر مايو المقبل، لتشمل عدد من الاشتراطات العامة، والمستندات والإجراءات المطلوبة، وتفاصيل أسلوب السداد بعد موافقة لجنة البت على التخصيص، للتمكن من الحصول على الوحدة الصناعية.

ويستعرض في هذا التقرير موقع " نيوز رووم " تفاصيل شروط الوحدات الصناعي كالآتي:

يشترط أن يكون المشروع داخلاً ضمن النشاط الصناعي النوعي المحدد للقطعة المقدم عليها، كما أن يتقدم الكيان القانوني بطلب واحد فقط خلال مرحلة الطرح، بالإضافة إلى أن يكون عنوان المراسلة المثبت بنموذج طلب التخصيص هو موطنه القانوني، وتعتبر كافة المكاتبات والإخطارات المرسلة من الهيئة على هذا العنوان صحيحة ومنتجة لآثارها القانونية، ويلتزم بأن يخطر الهيئة فوراً عن أي تعديل أو تغيير في عنوانه المبين بطلب التخصيص.

الشروط المحددة للحصول على وحدة صناعية

- الالتزام بالاشتراطات البنائية المعتمدة للمنطقة الصناعية.

-عدم تجاوز الارتفاعات المقررة.

-عدم الإخلال باشتراطات الطيران المدني وأي جهة ذات صلة.

-الالتزام بسداد وديعة مالية (لاثرد) عند الاستلام تحت حساب أعمال الصيانة وإدارة المنطقة الصناعية طبقاً لما تحدده الجهة صاحبة الولاية على الأرض.

-الالتزام بكافة أحكام قانون 15 لسنة (2017) والقوانين واللوائح والقرارات والقواعد والاشتراطات ذات الصلة بإقامة وإدارة وتشغيل المشروعات الصناعية.

وفي حالة العدول عن الإستمرار في طلب التخصيص قبل البت فيه يتقدم المستثمر بطلب عدول عن التخصيص ويزد للمستثمر مقابل جدية الحجز فقط ويستبعد الطلب، في كل الأحوال لا يرد ثمن كراسة الاشتراطات ولا التكاليف المعيارية المسددة نظير.

أما حالة العدول عن الطلب بعد البت فيه يصادر نسبة 10% من مبلغ جدية الحجز، وفي حالة وجود منشآت على قطعة الأرض يلتزم المخصص له بسداد قيمتها التي يتم تحديدها بمعرفة الجهة صاحبة الولاية.

-الالتزام بمعالجة الصرف الصناعي الناتج عن نشاط المنشأة ومطابقته المعايير الصرف على شبكة الصرف الصحي.

-تسديد ثمن كراسة الإشتراطات بواقع «2305 جنيهات».

سداد تكاليف معيارية لفحص ودراسة الطلب بواقع «2880 جنيها» (شاملة الضريبة على القيمة المضافة + عمولة تحصيل إلكتروني ولا ترد.

-سداد مقابل جدية حجز بواقع 10% من ثمن الأرض + مصاريف التحصيل الإلكتروني.

-في حالة التقديم على مساحة أكبر من 50 متر مربع يتم الالتزام بتقديم دراسة جدوى فنية واقتصادية.