20 ألف جنيه غرامة على الأسرة التي تتخلى عن الطفل المكفول

في ظل إثارة حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول  فرض غرامات مالية على الأسر التي تعيد الأطفال المكفولين إلى مؤسسات الرعاية.
خرجت وزارة التضامن الاجتماعي لتوضح الحقائق وتنفى الشائعات، مؤكدة أن ما يتم تداوله ليس بقرار جديد، بل هو إجراء تنظيمي معمول به منذ أكثر من أربع سنوات، يهدف لحماية الأطفال المكفولين من التنقل المتكرر وغير المستقر بين الأسر والمؤسسات. 
وفي هذا السياق، كشف علاء عبد العاطي، مدير عام الإدارة العامة للرعاية الأسرية والمؤسسية، تفاصيل الغرامة وموقف الوزارة من الأسر المتعثرة اقتصاديًا، إضافة إلى التوجهات الحالية لتطوير منظومة الكفالة.

وفي هذا السياق، كشف علاء عبد العاطي، مدير عام الإدارة العامة للرعاية الأسرية والمؤسسية بوزارة التضامن الاجتماعي ل موقع "نيوز رووم"، عن قيمة غرامة استرجاع الأطفال المكفولين للمؤسسات، والقرارات التنظيمية المتعلقة بالغرامات.

هل تُفرض غرامة على الأسرة التي تعيد الطفل المكفول؟

عند سؤاله حول مدى صحة ما تردد عن فرض غرامة مالية على الأسرة التي تسترجع الطفل المكفول بعد كفالته.

وأوضح عبد العاطي بوضوح أن هذا ليس "قرارًا قانونيًا" بل هو قرار صادر عن اللجنة العليا للأسر البديلة، وهي لجنة منشأة بقرار وزاري، وتترأسها وزارة التضامن الاجتماعي وتضم في عضويتها كافة الجهات المعنية بالطفولة، مثل وزارات الداخلية، العدل، الصحة، التعليم، التعليم العالي، الخارجية، والنيابة العامة، إضافة إلى ممثلين عن جمعيات المجتمع المدني.

وأكد عبد العاطي أن هذا القرار جاء استجابة لمعوقات متكررة واجهت مؤسسات الرعايا ولاحظتها الوزارة خلال أكثر من أربع سنوات، نتيجة لقيام بعض الأسر بإعادة الأطفال إلى مؤسسات الرعاية بعد فترة من الكفالة، مما يضر نفسيًا واجتماعيًا بالطفل.

20 ألف جنيه تأمين لمستقبل الطفل المكفول

وأكد عبد العاطي، أن الوزارة قررت بأن تلزم  الأسرة البديلة التي تُعيد الطفل بدفع غرامة مالية قدرها 20 ألف جنيه، يتم إيداعها بدفتر توفير خاص باسم الطفل، ولا تؤول للدار أو الوزارة، بل تحفظ للطفل كمستحق لمستقبله، وذلك بهدف تعويضه عن السنوات التي قضاها خارج المؤسسة، وتحقيق ضمانات إضافية لحمايته من التنقل غير المستقر بين الأسر والمؤسسات.

وشدد عبد العاطي على أن مؤسسات الرعاية البديلة مطالبة أيضًا بفتح دفتر توفير لكل طفل لديها، ليكون ذلك أحد الشروط الأساسية في منظومة الرعاية البديلة.

موقف الوزارة من الأسر المتعسرة اقتصاديا 

وأوضح أن موقف الوزارة من الأسر التي تعجز عن الاستمرار في الكفالة بسبب ظروف اقتصادية، أشار عبد العاطي إلى أن الوزارة لا تُعامل هذه الحالات كغيرها، بل تقوم بعمل دراسة حالة شاملة للأسرة.

وأضاف: "لو الأسرة متمسكة بالطفل ولكن تمر بظروف اقتصادية صعبة، تتدخل الوزارة لدعم الأسرة والطفل معًا، حرصًا على استمرارية وجود الطفل في بيئة أسرية آمنة، باعتبار أن حياة الطفل في كنف أسرة هي المصلحة الفضلى التي تسعى الوزارة لتحقيقها دائمًا.

قانون الرعاية البديلة

ومن الجدير بالذكر، أن تابعت وزارة التضامن الاجتماعي المنشورات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي التي تتناول قرار الوزارة بفرض غرامة على الأسرة التي تعيد الطفل المكفول إلى دار الرعاية، وتود أن توضح أن هذا القرار قديم وليس جديداً وما يحدث فهو وضع مؤقت.

كما أكدت الوزارة، أنه جاري الانتهاء من إعداد قانون الرعاية البديلة وصدوره الذي سينظم العلاقة بين الأطفال والأسر الكافلة، وهذا القرار الذي يتم تداوله في الوقت الحالي ليس جديداً، وإنما يعمل به منذ ما يزيد على أربع سنوات.

ويهدف نظام الأسر البديلة الكافلة إلى توفير رعاية متكاملة للأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية، عبر إلحاقهم بأسر توفر لهم بيئة أسرية مستقرة تلبي احتياجاتهم، بما يحقق مصلحتهم الفضلى.

وتشهد منظومة الأسر البديلة الكافلة، تطورًا ملحوظًا إذ بلغ عدد الأطفال المكفولين حتى يناير الماضي نحو 12 ألفا و323 طفلًا وطفلة، موزعين على 12.094 أسرة كافلة على مستوى الجمهورية.